عقد قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مؤتمراً صحافياً ثانياً خلال ساعات، أكد فيه سلامة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، ونفى تعرضه للاعتقال.
وقال البرهان "تم احتجاز حمدوك في منزله، لكن لمخاطر تهدد سلامته تم نقله إلى منزلي، وهو يعامل باحترام، وسيعود إلى منزله خلال أيام"، داعياً الصحافيين إلى زيارته في مقر إقامته.
وشدد البرهان على رفضه عودة الإسلاميين إلى السلطة، قائلاً "حزب المؤتمر الوطني لن يكون شريكاً في المرحلة الانتقالية، ولن نسمح لأي جماعة عقائدية بالوصول إلى السلطة".
وفي وقت توالت الإدانات الدولية بـ"الانقلاب العسكري" في السودان والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، داعية إلى العودة الفورية للحكم المدني والإفراج عن رئيس الوزراء المعتقل عبد الله حمدوك، واصل السودانيون مساء الاثنين، 25 أكتوبر (تشرين الأول)، احتجاجاتهم على سيطرة العسكريين على السلطة وإخراجهم شركاءهم المدنيين من الحكم.
وبحسب ما أظهرت مقاطع مصورة، نزل المتظاهرون في عدد من شوارع العاصمة الخرطوم ينددون بما وصفوه "انقلاب البرهان" معلنين رفضهم تحركات المؤسسة العسكرية للسيطرة على الحكم في البلاد، في وقت أعلنت فيه لجنة أطباء السودان المركزية التي كانت رأس حربة في الاحتجاجات ضد الرئيس السابق عمر البشير، عبر "فيسبوك" مقتل ثلاثة "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي"، وإصابة أكثر من 80 آخرين.
في الأثناء، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً مغلقاً بشأن السودان وفق ما أعلن دبلوماسيون بطلب من المملكة المتحدة وأيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ديبلوماسيين قولهم إن "أعضاء في مجلس الأمن يعتزمون مطالبة شركائهم بتبني إعلان مشترك، من دون الذهاب إلى حد إدانة الانقلاب، على أن يكتفي هذا الإعلان بالتعبير عن قلق مجلس الأمن"، مشيرين إلى "أن الهدف من الجلسة هو الحصول على دعم جميع أعضاء المجلس، في وقت تبقى فيه موافقة روسيا والصين أمر غير مؤكد".
ووسط إجماع غربي وأممي على إدانة الإجراءات التي شهدها السودان والمطالبة الفورية للعودة إلى "الحكم المدني"، وصفت روسيا ما يشهده البلد بأنه "نتيجة طبيعية لسياسة فاشلة" ترافقت مع "تدخل أجنبي واسع النطاق" وتجاهل "لحالة اليأس والبؤس التي عانى منها الغالبية العظمى من سكان البلاد".
وفي وقت متأخر من ليل الإثنين الثلاثاء، دانت واشنطن "بشدة" الانقلاب في السودان والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "الولايات المتحدة تدين بشدة ما أقدمت عليه القوات العسكرية السودانية"، مبدياً قلقه البالغ إزاء تقارير عن استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، بالتزامن مع تعليق بلاده مساعدة مالية للسودان بـ 700 مليون دولار مخصصة لدعم العملية الانتقالية الديمقراطية بعد سيطرة الجيش على الحكم، وحضّت على إعادة السلطة فورا للحكومة المدنية.
كما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الانقلاب العسكري الجاري" في السودان وطالب بالإفراج "الفوري" عن حمدوك، وكتب، "ينبغي ضمان الاحترام الكامل للوثيقة الدستورية لحماية الانتقال السياسي الذي تحقق بصعوبة".
وتطورت الأحداث في السودان، بعدما أعلن أرفع مسؤول في البلاد الفريق أول عبد الفتاح البرهان حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، كما أعلن حلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمّن مساراً ديمقراطياً نحو الانتخابات والحكم المدني.
