طالبت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، الخميس، السلطات الجزائرية بإطلاق سراح الصحافي خالد درارني الموجود رهن الحبس المؤقت منذ نهاية آذار/مارس وإنهاء "القيود غير المبررة المفروضة على الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة".
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "يجب على السلطات الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن خالد، وإنهاء محاكمته المشينة. فهو يُعاقب لمجرد أنه تجرأ على القيام بعمله الصحافي بشكل مستقل وشجاع".
وكان درارني وضع في الحبس المؤقت في 29 آذار/مارس حتى تحديد موعد لمحاكمته بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح و المساس بالوحدة الوطنية".
ويدير درارني موقع "قصبة تريبون" الإخباري وهو كذلك مراسل محطة "تي في 5 موند" الناطقة بالفرنسية وممثل منظمة "مراسلون بلا حدود".
وأوقف الصحافي مرة أولى بعد تغطية مسيرة للحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أكثر من عام.
وبمناسبة مرور شهر على حبسه، تقدمت هيئة دفاعه بطلب الافراج المؤقت عنه لدى محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية، كما جاء في بيان نشره موقع "قصبة تريبون".
وأكدت هيئة الدفاع في طلبها "أن درارني يقدم كل الضمانات الكفيلة بمُثوله للمحاكمة، وأن سجنه هو إجراء تعسفي خاصة وأنه كان يؤدي مهامه الصحفية".
ومع اقتراب اليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير، في الثالث أيار/مايو، دعت منظمة العفو الدولية "السلطات إلى إنهاء القيود غير المبررة المفروضة على الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة في الجزائر".
وفرضت السلطات الجزائرية الرقابة على ثلاثة مواقع إخبارية ناشطة في تغطية الحراك، هي "مغرب ايميرجون" الإخباري وإذاعة "راديو ام" المرتبط به وتبث عبر الانترنت وكذلك موقع "انترلين" الإخباري.
كما دعت العفو الدولية السلطات مجدداً إلى "وقف مقاضاة نشطاء الحراك، والمتظاهرين، والصحافيين". وحذرت من "تعرض صحتهم للخطر بسبب مخاطر تفشي وباء فيروس كوفيد-19، في السجون وأماكن الاحتجاز"
وبحسب الاحصاء الأخير للجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، فإن 51 شخصا موجودون حاليا في الحبس بسبب نشاطاهم في الحركة الاحتجاجية.
وفي مجال حرية الصحافة فإن الجزائر تحتل المركز 146 (ضمن 180 دولة) بحسب تضنيف منظمة "مراسبون بلا حدود".
