دعا نائب محافظ طهران إلى ضرورة إغلاق جميع المؤسسات التجارية اعتبارًا من اليوم الأحد، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات.
جاء هذا بعدما كشف مسؤول صحي في طهران عن زيادة بنسبة 5% في مراجعات الأشخاص المصابين بكورونا إلى المستشفيات في العاصمة الإيرانية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن حميد رضا غودارزي، نائب محافظ طهران قوله، إن الأمر بإغلاق الشركات تم إصداره لجميع المسؤولين الذين عليهم واجب تنفيذ القرار.
وقاومت الحكومة الإيرانية إغلاق الشركات والمكاتب لوقف موجة الفيروس القاتل، إذ زعم الرئيس حسن روحاني السبت، أن "المعارضين للثورة يريدون إيقاف الاقتصاد الإيراني".
ويقول المنقدون إن القرار المبكر لحجر النقاط الساخنة للوباء وتقييد السفر بين المحافظات كان سيحدث فرقا كبيرا في شدة الوباء، بينما لا تضع الحكومة قيودًا يحد من التنقل، في حين تلوم المواطنين على عدم اتباع الإرشادات والتحذيرات بالبقاء في منازلهم.
من جهته، قال علي رضا زالي، رئيس "لجنة مكافحة كورونا"، إنه بينما هناك زيادة بنسبة 5% في زيارات المستشفيات من قبل المصابين بالفيروس في طهران، فإن هناك قفزة بنسبة 12% في الحالات الحرجة بين المرضى.
واشتكى زالي من أن سكان طهران لم يأخذوا جائحة كورونا على محمل الجد، ويعتقدون أن هذا مجرد نوع آخر من نزلات البرد.
هذا بينما انخفضت الرحلات بين المدن خلال أعياد النوروز في رأس السنة الإيرانية الجديدة في 20 مارس مقارنة بالعام الماضي، لكن لا يزال ملايين الأشخاص يسافرون إلى محافظات أخرى لقضاء عطلة العام الجديد لمدة أسبوعين. وفي بعض المناطق، قام المسؤولون المحليون بإيقاف السيارات القادمة من مناطق أخرى من البلاد.
وبينما أعلنت إيران، الأحد، عن ارتفاع وفيات كورونا إلى 1685 بعد وفاة 129 شخصاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وإجمالي الإصابات إلى 21638، يرفض المسؤولون الإيرانيون حتى الآن الإعلان عن حصيلة الوفيات في محافظتي طهران وقم، الأكثر تضررا بين 31 محافظة.
وتعد وزارة الصحة الايرانية، الجهة الوحيدة المخولة بإعلان الأرقام، لكنها لا تكشف عن عدد الوفيات لكل محافظة، حتى إن عدد المرضى المؤكدة إصاباتهم في محافظة طهران لم يتم الكشف عنه.
وتقول الوزارة إن أعدادهم تستند إلى "اختبار نهائي" لفيروس كورونا، ولا تشمل من يعانون من أعراض سريرية فقط.
وكان العديد من النواب قد شككوا في الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة بناء على معلومات مباشرة لديهم من السلطات والعلاقات الشخصية في دوائرهم الانتخابية.
