تواصل إيران مساومتها للحليف الأوروبي، فقد سبق أن هددت أكثر من مرة بعزمها المضي في التحلل من التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، إذا لم تنجح الدول الأوروبية في مساعدتها على بيع نفطها، والتخفيف من ثقل العقوبات الأميركية عليها.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن بلاده ستعود إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها، فيما إذا أوفت أوروبا بتعهداتها، مؤكدا أن "الالتزام مقابل الالتزام"، هو الاستراتيجية التي تعتمدها إيران حاليا.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية (إرنا) عن المتحدث علي ربيعي قوله في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الاثنين: "الأسبوع الماضي كان من المهم مناقشة الزيارات والمكالمات الهاتفية والاجتماعات التي جرت في هذه الأوقات الحرجة، وكانت المفاوضات مع (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون والاتحاد الأوروبي للوفاء بالتزاماتهم في الاتفاق النووي، إحدى القضايا المهمة للسياسة الخارجية".
وقال إن هذه الإجراءات كانت كلها في سياق رسالة رئيس الجمهورية وبيان المجلس الأعلى للأمن القومي، موضحا أنه "إذا عملت أوروبا بالالتزاماتها، فستعود الجمهورية الإسلامية إلى التنفيذ الكامل، والالتزام مقابل الالتزام هو الاستراتيجية التي اعتمدناها اليوم".
وتابع المتحدث باسم الحكومة: "في الأسابيع القليلة الماضية، جرت مفاوضات جادة بين الرئيسين الايراني والفرنسي، وكذلك مفاوضات حول كيفية تنفيذ الاتحاد الأوروبي لالتزاماته، لحسن الحظ، كانت وجهات النظر متطابقة في العديد من القضايا".
وقال ربيعي إن المناقشات الفنية جارية لتنفيذ أوروبا التزاماتها في الاتفاق النووي، مضيفا أن "زيارة السيد عباس عراقجي (المبعوث الخاص للرئيس الايراني) إلى باريس مع ممثلي وزارة النفط والبنك المركزي، تأتي في سياق تنفيذ الالتزامات الأوروبية".
وأضاف المتحدث باسم الحكومة: "يجب شراء النفط الإيراني وإجراء الترتيبات اللازمة لحصول إيران على عوائد النفط واعادتها إلى إيران - كما ذكرنا سابقا - وهذا هو موضوع مفاوضاتنا".
فيما تبدو باريس مصممة على الحفاظ على اتفاق فيينا الذي لا يزال برأيها أفضل وسيلة للسيطرة على البرنامج النووي الإيراني، وهذا يتناغم مع اعتبار إيران له بأنه الصفقة المثلى التي تخدم مصالحها.
ويعود مبعوث طهران الخاص إلى باريس، حيث يشير المسؤولون إلى التحرك نحو استعادة بعض صادرات النفط الحيوية لايران.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء الاثنين، بأن عباس عراقجي، المبعوث الخاص للرئيس الايراني حسن روحاني ونائب وزير الخارجية، يقود وفدا اقتصاديا إلى فرنسا، الاثنين، في رحلته الثانية في غضون أقل من ستة أسابيع.
ومن المقرر أن يواصل عراقجي المفاوضات الأكثر أهمية بين بلاده وبين قوة غربية، منذ خروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 في العام الماضي وفرضه مجموعة من العقوبات المشددة على النفط الإيراني وعلى قطاعات أخرى.
وسوف تركز المحادثات على اقتراح من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يسمح لإيران بالاستمرار في بيع النفط، على الرغم من العقوبات الأميركية على صناعتها الخام.
ووفقا لنائب برلماني إيراني، فإن الاقتراح يتضمن حدا ائتمانيا تبلغ قيمته 15 مليار دولار لإيران، ويتم دفعه على ثلاث دفعات، واستخدامه في "عمليات الشراء المسبقة للنفط"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية عن مقابلة مع النائب المحافظ علي مطهري.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان طالب في 26 آب خلال قمة مجموعة السبع، إيران بضرورة وقف تهديد استقرار منطقة الخليج.
كما اعتبر أن الاتفاق بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإيراني حسن روحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما، وأن روحاني أبلغه أنه منفتح على عقد لقاء مع ترمب.
وتقود فرنسا جهوداً دبلوماسية من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي ومنع إيران من القيام بمزيد من التنصل من التزاماتها النووية، كما تسعى لتقريب وجهات النظر مع الولايات المتحدة.
