أصدر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي قرارا يقضي بتعيين البريجادير جنرال حسين سلامي قائدا جديدا للحرس الثوري، خلفا للواء محمد علي جعفري، الذي ترأس القوة العسكرية منذ عام 2007.
أثار القرار الكثير من الأسئلة من حيث توقيته الذي يأتي بعد أيام قليلة من تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري منظمة إرهابية، ومن حيث ما يتردد في الكواليس عن خلافات في عمق مؤسسات النظام الإيراني؛ وهي خلافات فجرتها المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، بدءا من الصراع حول خلافة خامنئي والأزمة الاجتماعية والداخلية وصولا إلى فشل السياسة الخارجية وانهيار مبدأ تصدير الثورة.
لم يذكر البيان الرسمي الذي نقله التلفزيون الإيراني سببا للتغيير عند ترقية سلامي، الذي شغل لسنوات منصب نائب قائد الحرس، لرتبة ميجر جنرال وتعيينه قائدا لهذه القوة العسكرية الموازية للجيش النظامي قوة وتأثيرا لدرجة أن البعض بات يتحدث عن دولة الحرس الثوري.
يقول الخبير في الشأن الإيراني والمحلل في مجلة فورين افيرز، سنام وكيل “بالتوازي مع تنامي قوته الاقتصادية تنامت أيضا رغبة الحرس الثوري في تأكيد حضوره السياسي”.
من هنا، يمكن قراءة قرار تغيير قائد الحرس الثوري، حيث يقول الخبراء إن هذا التغيير كان ضروريا لعدة أسباب منها ما يتعلق بخلافات وحساسيات بدأت تظهر داخل الحرس الثوري ومنها ما يتعلق بالسياسة الخارجية والعقوبات الأميركية والتهديدات الإيرانية بالعبث بمضيق هرمز مع اقتراب الموعد الذي ستطبق فيه واشنطن حزمة عقوبات إضافية ضد إيران لتصفير صادراتها النفطية.
وتحدث عن الخلافات الداخلية محمد محسن أبوالنور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، مشيرا إلى أن قائد الحرس الثوري السابق محمد علي جعفري أبدى في الفترة الأخيرة امتعاضه من فصل المرشد الأعلى بين قيادة الحرس وقيادة فيلق القدس وقيادة دائرة استخبارات الحرس الثوري.
وعلق أبوالنور، في تغريدة على تويتر، بقوله إن “المهندس جعفري كان يرى نفسه رجلا بلا صلاحيات”، مضيفا “ليس من المنطقي أن يرى محمد علي جعفري أحد مرؤوسيه (قاسم سليماني) يحصل على وسام ذو الفقار، وهو أعلى وسام عسكري في إيران، بينما هو يجلس في المقاعد الخلفية للنظام”.
ويدعو مثل هذا الحديث إلى التساؤل عن مدى إمكانية “التخلّص” من قاسم سليماني، الرجل الأقوى الذي يقود الدبلوماسية العسكرية للنظام الإيراني.
وهنا يشير بعض الخبراء إلى أنه لا يقصد من “التخلص” إقالة سليماني أو تجميده، بقدر ما يعني إخفاءه من صدارة الصورة في محاولة للإيحاء بالتغيير، كما حصل مع تغيير قائد الحرس الثوري.
ويذهب في هذا السياق محمد سعيد عبدالمؤمن، الخبير في الشؤون الإيرانية، الذي يقول في إن التغيير لم يأت بسبب ضعف كفاءة جعفري، فهذا الأخير هو الذي وضع الخطة الجديدة للحرس الثوري التي تتضمن نوعا من النقل من مكان إلى مكان آخر لتلبية احتياج ضروري ومستقبلي.
مضيفا أن المرشد الأعلى لجأ إلى تغيير الإستراتيجية لأن إيران تعمل في الكثير من الساحات، وتريد تحاشي الصدام مع الولايات المتحدة في مناطق غير مدروسة، كما أنها لا تريد صداما داخلها.
وسيتولى جعفري قيادة الإدارة الثقافية داخل الحرس الثوري، والتي رغم أنها وظيفة أقل من مركزه السابق، إلا أنه يتم التعويل على دورها في الفترة المقبلة.
وتعتبر الإدارة الثقافية من المؤسسات الحساسة في إيران، ومهمتها تتجاوز الحدود الظاهرة المرتبطة بالشأن الثقافي، ويتجلى ذلك من خلال الميزانية السنوية التي يرصدها النظام لهذه المؤسسة، فالمدخل الثقافي من أهم بوابات التسلل الإيراني إلى الخارج.
وقدرت ميزانية وزارة الثقافة الإيرانية، لسنة 2016، بحوالي 10 تريليون ريال (335 مليون دولار). وتتم إدارة بعض المنظمات الثقافية من طرف الحرس الثوري.
ولفت إلى أن الإدارة الثقافية في الحرس الثوري تتولى عمليات شبيهة بغسل الأدمغة فتحذف الثقافة القديمة وتدخل مكانها الجانب العقائدي السياسي بما يضمن ولاء وانتماء الحرس الثوري باستمرار للثورة الإيرانية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورا في ملف المنظمات الشيعية في البلدان العربية، والتي سمح لها قاسم سليماني بدخول الأراضي الإيرانية للمساعدة في مواجهة أزمة السيول، بما يحمل دلالة خاصة على أن تلك الحركات باتت تحت قيادة شخصية من الحرس الثوري.
رحب وزير الخارجية الإيراني، الذي أثار مؤخرا جدلا بتقديم استقالته ثم التراجع عنها، بترقية سلامي لقيادة الحرس الثوري.
وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت أن استقالة الوزير ظريف الذي قدمها في فبراير الماضي كانت بسبب خلافات مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، وبسبب عدم تنسيق مكتب الرئاسة مع وزارة الخارجية الإيرانية لحضور ظريف للقاء الرئيس بشار الأسد أثناء زيارته إلى إيران في التاريخ نفسه.
ويوضح عبدالمؤمن أن اختيار حسين سلامي لتولي القيادة جاء باعتباره نائبا لجعفري ويعرف كيفية تسيير الأمور دون إحداث هزة داخل الجيش، الذي سيتوجه إلى وجهة ثانية خلال الفترة المقبلة لما يتماشى مع العقوبات المفروضة ضده، وتنحية الجانب العسكري مقابل القيام بأدوار في الغزو الثقافي.
ويؤيد محمد محسن أبوالنور هذه الرؤية، مشيرا إلى أن “الفارق بين سلامي وجعفري يكمن في أن الأول أكثر تشددا ويتميز بخطاباته التنديدية وعلاقته المتميزة بالجانب الروسي وبالرئيس حسن روحاني وليست لديه مشكلات مع قاسم سليماني”.
ويواجه الحرس الثوري ضغوطا تؤثر على حركته العامة، لذلك يسعى إلى تعديل سياسته، فيما يتوقع سعيد عبدالمؤمن أن تشهد الفترة المقبلة تهدئة في الجانب العسكري مقابل دور بارز لقوات الباسيج التي تتبع حرس الثورة وتخضع لقيادته، لكن الجانب المدني داخلها أكثر من العسكري فعناصرها تتحرك في زي مدني وتتولى القيام بمشروعات التعمير والبناء، وينشط عناصرها كعمال عاديين في دول مثل سوريا واليمن والعراق دون معرفة هويتهم.
