رغم انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش من قبل الحكومة العراقية في كانون الأول / ديسمبر 2017، فإن ميليشيات الحشد الشعبي لم تكتف بعدم إنهاء العمل العسكري في المحافظات الغربية المحررة من داعش، بل عملت على تأسيس جهاز أمن خاص بها على غرار جهاز الأمن الوطني والمخابرات العراقية.
وقد برز اسم هذا الجهاز المسمى "مديرية أمن الحشد الشعبي" قبل أيام بعد قيامه باعتقال أوس الخفاجي، آمر ميليشيات أبو الفضل العباس، عقب تصريحاته التي هاجم فيها إيران، بعد اغتيال الكاتب والروائي الدكتور علاء مشذوب في محافظة كربلاء.
وكانت مديرية أمن الحشد الشعبي بررت اعتقال الخفاجي في بيان أوضحت فيه أنها تأتي ضمن حملة شملت أربعة مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي، مبينة أن الإجراء جاء بعد اجتماع لأمن الحشد مع بلدية منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد والقوات الأمنية من أجل إغلاق مقرات تدعي انتماءها لها.
وفي بيان لاحق أصدرته أمس، بيّنت فيه مديرية أمن الحشد الشعبي أنها أغلقت ثلاثة مقرات وهمية، كما اعتقلت عددا من منتحلي الصفة بينهم شخص يحمل رتبة لواء ركن وهمية، مؤكدة استمرار مديرية أمن الحشد الشعبي بغلق جميع المقرات الوهمية في بغداد والمحافظات والتي يدعي أصحابها انتماءهم للحشد.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر عن وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى حددت فيها آلية محاكمة عناصر الحشد الشعبي ومن ينتحل صفتهم، وبحسب الوثيقة الصادرة في إبريل /نيسان 2018، فقد تم تعيين قاضٍ مختص بقضايا الحشد الشعبي.
وحول هذا الموضوع، بيّن الباحث والكاتب العراقي حميد السراج التميمي، أن من الأجدر على مديرية أمن الحشد الشعبي، تطبيق سلطتها ضد من وصفهم بعصابات الموت والخطف التي تجوب الأحياء في بغداد والمحافظات، وليس ضد من يتقاطع مع ما أسماه المحور الولائي لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "أبو مهدي المهندس" الذي لديه ارتباط وطيد بقيادات الحرس الثوري الإيراني.
وقال السراج إن على مديرية أمن الحشد الشعبي أن تفصح عن الجهات المتورطة بسرقة مصفى بيجي، والتي تم على خلفيتها توجيه أصابع الاتهام إلى حركة "عصائب أهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي.
ودعا السراج هذه المديرية إلى الكشف عن السجون السرية التابعة لكتائب حزب الله ومصير حوالي 5000 من المغيبين قسراً من منطقة الرزازة والصقلاوية.
وأضاف أن "أغلب هذه الميليشيات متورطة بنهب ومصادرة عقارات مواطنين وتزوير وثائق بيع وامتلاك عقارات تابعة لمواطنين غالبتهم من المسيحيين واليهود العراقيين في بغداد والمحافظات"، على حد قوله.
فيما اعتبر التميمي أن قرار اعتقال آمر ميليشيات أبو الفضل العباس بهذا التوقيت ليس صائباً، لاسيما أنه تزامن مع حديثه المنتقد لسياسات إيران، إذ كان بالإمكان توجيه تنبيه أو استدعاؤه بطرق قانونية وعن طريق القضاء.
ويشار إلى أنه بعد أحداث المظاهرات في محافظة البصرة، التي بلغت ذروتها بحرق القنصلية الإيرانية ومقرات الحشد الشعبي في السابع من أيلول/ سبتمبر الماضي، كان الحشد الشعبي أعلن حينها تشكيل عشرة ألوية احتياطية تكون واجباتها مساندة الحشد الشعبي والقوات الأمنية في البصرة والتي تم تسميتها بقوات تعبئة الحشد الشعبي، على غرار قوات الباسيج الإيرانية التي تساند الحرس الثوري الإيراني في واجباته.
