دهها وکیل دادگستری با صدور بیانیهای، خواستار انتشار فوری تمام مستندات مربوط به جانباختن خسرو علیکردی شدند.
بنابر اظهارات علیکردی، پس از جانباختن خسرو تمام دوربینها، لپتاپ و حافظهها توسط نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ظبط شده است.
در متن این بیانیه آمده است که فقدان علیکردی «ضایعهای جبرانناپذیر» برای جامعه حقوقی است؛ اما آنچه لحن بیانیه را متفاوت کرده، تأکید بر لزوم ارائه فوری و بدون دستکاری مستندات است چرا که وکلا به صراحت گفتهاند هرگونه تأخیر یا پنهانکاری فقط بر ابهامات میافزاید.
در میان امضاکنندگان نام چهرههایی مانند پیام درفشان، نسرین ستوده، علی شریفزاده اردکانی و مریم کیانارثی دیده میشود.
در این بیانیه آمده است: "در کنار این اندوه عمیق، انتظار میرود که رخداد مربوط به جانباختن ایشان با دقت و رویکرد کاملاً فنی و کارشناسی بررسی شود. شایسته است تمامی مستندات و اطلاعات مرتبط در سریعترین زمان ممکن در اختیار خانواده محترم دکتر علیکردی قرار گیرد تا تمامی ابعاد موضوع با شفافیت کامل و بدون هیچگونه ابهام یا اغماض روشن شود تا دل های داغ دار خانواده محترم علی کردی و همکاران ایشان تسلی یابد".
امضاکنندگان تاکید میکنند که "تعدادی از اعضای جامعه حقوقی کشور، آمادگی خود را برای همراهی و پشتیبانی لازم در مسیر حقیقتیابی و صیانت از حقوق خانواده محترم علیکردی اعلام میکنیم".
خسرو علیکردی یکی از وکلای حقوق بشر در ایران بود که بهدلیل فعالیتهایش در دفاع از زندانیان سیاسی، فعالان مدنی و قربانیان نقض حقوق بشر شناخته میشد.
او سالها در زمینه وکالت پروندههای حساس فعالیت میکرد و بهطور ویژه در حمایت از حق دادرسی عادلانه و حقوق متهمان نقش داشت.
علیکردی بهسبب مواضع مستقل و پیگیری پروندههای مرتبط با آزادیهای مدنی، بارها تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفت و با محدودیتها و تهدیدهای جدی مواجه شد.
نام او در میان جامعه حقوقی و فعالان حقوق بشر به عنوان نمادی از مقاومت مدنی، پایداری در مسیر عدالت و دفاع از حقوق شهروندان مطرح است.
