منعت فرنسا اجتماعاً مقرراً للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض خشية إثارة توترات والتعرض لهجمات، وفقاً لرسالة بعثها قائد شرطة باريس لوران نونيز إلى المنظمين واطلعت عليها وكالة "رويترز"، مما أثار غضب المجلس.
وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذراع السياسية لمنظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة ومقره باريس، إن حظر التجمع كان نتيجة "ضغوط" الحكومة الإيرانية على فرنسا.
وكان المجلس الذي يطالب بالإطاحة بالقيادة الدينية لإيران قد طلب الإذن لتنظيم التجمع في باريس في الأول من يوليو (تموز) المقبل، وسط توقعات بمشاركة عشرات آلاف الأنصار من فرنسا وأنحاء أوروبا كافة.
وكان من المقرر تنظيم التجمع بعد الإفراج عن دبلوماسي إيراني دين بتدبير هجوم عام 2018.
ويأتي المنع في وقت تسعى فيه قوى غربية إلى نزع فتيل التوتر مع إيران، وبعد أسابيع قليلة من إطلاق طهران سراح عدد من الأوروبيين من سجونها ومنهم مواطنان فرنسيان.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى مكالمة هاتفية امتدت لـ 90 دقيقة مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في الـ 10 من يونيو (حزيران) الجاري.
ودأب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على تنظيم اجتماعات كثيرة في العاصمة الفرنسية منذ أعوام، شارك فيها مسؤولون أميركيون وأوروبيون وعرب كبار سابقون من منتقدي نظام طهران.
وفي فبراير (شباط) الماضي حضر بضعة آلاف تجمعاً للمجلس في وسط باريس، وهو يخطط لتجمعه السنوي في الأول من يوليو (تموز) المقبل.
وجاء في رسالة الشرطة التي رفضت منح الإذن لتنظيم التجمع، أن الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة في إيران عقب وفاة مهسا أميني (22 سنة) أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، أوجدت "أجواء متوترة تشكل أخطاراً أمنية كبيرة جداً" على اجتماعات المجلس.
وأضافت الرسالة أن "هذا الاجتماع الذي ينظم سنوياً منذ عام 2008 لا يمكن عقده".
ورداً على استفسار أصدرت شرطة باريس بياناً لـ "رويترز" أكدت فيه أنها أبلغت اللجنة قرار حظر الاجتماع لأنه قد "يخل بالنظام العام بسبب السياق الجيوسياسي".
وقال البيان، "نظراً لأن الخطر الإرهابي لا يمكن تجاهله، فإن عقد مثل هذا الحدث سيجعل تأمينه وكذلك تأمين الضيوف المهمين معقداً للغاية".
وأحبطت السلطات الفرنسية عام 2018 هجوماً على تجمع كبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قرب باريس، ودين دبلوماسي إيراني بتهم تتعلق بالإرهاب في محكمة بلجيكية على خلفية محاولة الهجوم، لكن أفرج عنه الشهر الماضي في إطار تبادل سجناء مع عامل إغاثة بلجيكي تحتجزه طهران.
وقالت مجموعة المعارضة الإيرانية إن باريس تذعن لضغوط طهران في وقت تخشى فرنسا على مصير أربعة من مواطنيها تحتجزهم إيران في إطار ما يقول نشطاء إنها إستراتيجية احتجاز رهائن متعمدة.
واعتبرت مجموعة المعارضة أن "حظر التجمع الإيراني يمثل عملاً مشيناً بحق الديمقراطية وحرية التعبير وحرية التجمع، ويعد استسلاماً للابتزاز واحتجاز رهائن من قبل الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران"، مضيفة أنها "ستلجأ إلى السبل القانونية والسياسية كافة للطعن في قرار الحظر غير المبرر وتقديم شكوى ضده".
واستنكر مسؤول كبير في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية القرار حين سألته "رويترز" عنه قبل تأكيد الشرطة.
وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس شاهين جوبادي "إذا اتخذت السلطات الفرنسية مثل هذا الموقف، فسيمثل تجاهلاً صارخاً للمبادئ الديمقراطية واستسلاماً لابتزاز الطغمة الدينية الحاكمة واحتجاز الرهائن".
وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يأمل من خلال التجمع في استخدام الزخم الذي ولدته الاحتجاجات ضد القيادة الدينية في إيران والتي تفجرت في سبتمبر (أيلول) الماضي إثر وفاة الشابة الكوردية مهسا أميني عقب توقيفها من شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة، وتراجعت حدة الاحتجاجات داخل إيران لكنها تستمر بشكل متقطع.
واتهمت طهران الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين وإسرائيل باستغلال الاضطرابات لمحاولة زعزعة استقرار إيران.
ونظمت آلاف المسيرات الداعمة للاحتجاجات الإيرانية في جميع أنحاء العالم منذ وفاة أميني في سبتمبر (أيلول) 2022، على رغم تراجع الاضطرابات في إيران بعد أن قمعت شرطتها التظاهرات.
وقال مسؤولون إيرانيون وغربيون إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع طهران لتهدئة التوتر المتصاعد واتخاذ خطوات للحد من البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، وإطلاق سراح مواطنين أميركيين محتجزين والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج.
ويعتبر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نفسه أبرز مجموعات المعارضة الإيرانية خارج البلاد، ولا يتمتع بدعم عالمي في الشتات الإيراني لكنه يحظى بتأييد كثير من كبار المسؤولين الأميركيين والأوروبيين مثل نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس.
