صادق البرلمان الإيراني على مشروع قرار يحظر استيراد السلع الأجنبية التي لها بديل داخل الأسواق في البلاد، بدعوى حماية المنتج المحلي في الوقت الذي تعاني طهران تآكل الوفرة النقدية من احتياطي العملة الصعبة اللازمة لتأمين احتياجات قطاعي التصدير والاستيراد.
وأوردت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، الإثنين، أن مفعول القرار الجديد سيظل رهن السريان حتى 21 مارس/آذار 2021، في الوقت الذي أعربت غرفة التجارة الإيرانية عن تذمرها من هذا الأمر المنتهك لسيادة القانون فضلا عن حقوق المجتمع الاقتصادية، وفق قولها.
وأثار قرار برلمان طهران بحظر استيراد سلع أجنبية لها بديل محلي حالة جدل في الداخل الإيراني؛ حيث جاء في نص تغريدة كتبها عبر حسابه على موقع "تويتر" نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية حسين سلاح وزري، قائلا إن هذا القرار يضر سوقي الصرف الأجنبي والإنتاج المحلي.
وتوقع وزري أن يتسبب الحظر البرلماني للسلع الأجنبية المذكورة في اضطراب وعدم كفاءة في السوق، إضافة إلى زيادة الفساد وعمليات تهريب البضائع؛ فيما نص القرار على حظر تسجيل طلبات استيراد السلع الاستهلاكية الأجنبية المنتجة بالجودة نفسها في إيران، حتى نهاية خطة التنمية السادسة التي ستنتهي في مارس/آذار من عام 2021.
وجاءت الموافقة على القرار بأغلبية تصويت 164 نائبا إيرانيا، ورفض من 12 عضوا، وامتناع 5 آخرين عن التصويت، غير أن مستهلكين إيرانيين محليين يسخرون بشكل متكرر عبر منصات التواصل الاجتماعي من سوء جودة منتجات وسلع استهلاكية محلية الصنع بسبب ضعف الكفاءة الإنتاجية.
ويرى إيرانيون أن أسواق البلاد تعاني في أحيان كثيرة شحا واضحا في سلع بعينها خاصة الاستهلاكية منها؛ مثل اللحوم والدواجن والبيض فضلا عن شكاوى من تدني جودة سلع أخرى على غرار السيارات المصنعة محليا، وكذلك الأدوات الكهربائية وغيرها.
ومن المقرر أن تُعلن قائمة بالمنتجات الإيرانية من قبل لجنة متخصصة من ممثلين وزارات الصناعة والاقتصاد والزراعة والصحة والتعليم ومؤسسة التخطيط والميزانية (حكومية) وستتم مراجعة هذه القائمة كل عام مرة واحدة إذا لزم الأمر.
وتواجه إيران منذ عدة أشهر أزمة اقتصادية حادة نجم عنها ارتفاع قياسي بسعر الدولار مقابل العملة المحلية (الريال)، وبدأت السلطات الإيرانية على إثرها في اتخاذ تدابير تقشفية؛ فيما تبذل جهودا يائسة لإنعاش الإنتاج المحلى غير المرغوب به نسبيا.
يشار إلى أنه منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايو/أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وإعادة فرض عقوبات قاسية على اقتصاد طهران، هبطت العملة الإيرانية (الريال) إلى مستويات قياسية متدنية، وخسرت نحو 70% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.
وتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة في طهران فضلا عن تقلبات حادة عمت أسواقا داخلية بالكامل، خاصة بعد أن فرضت واشنطن حزمة عقوبات أولى شملت شراء النقد الأجنبي وتجارة الذهب وصناعة السيارات في أغسطس/آب، وتضرر قطاعا النفط والبنوك الحيويان في إيران على إثر حزمة عقوبات ثانية نفذت بداية من نوفمبر/تشرين الثاني.
