أكد خبير اقتصادي عالمي في جامعة جونز هوبكينز الأمريكية أن اعتزام إيران حذف أصفار من عملتها المحلية ليس سوى جراحة تجميلية بهدف إحداث تغيير على مستوى الشكل فقط، في الوقت الذي كشفت طهران مؤخرا أن العملية برمتها قد تستغرق قرابة عامين.
وأوضح ستيف هانك أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة"جونز هوبكينز"، حسبما نقلت صحيفة "كيهان" اللندنية الناطقة بالفارسية، أن خطوة إيران المحتملة بخصوص عملتها المحلية "التومان" لن يكون لها مردود إيجابي على باقي العناصر الأخرى في هيكل اقتصاد البلاد.
وأضاف هانك أن خطة البنك المركزي الإيراني بحذف 4 أصفار من التومان تشبه إيداع اقتصاد طهران رهن مشرط جراح تجميل، والذي بدوره سيحدث تغييرات على مستوى المظهر لكن في الحقيقة لن يتأتي شيء هام، لافتا إلى أن تلك التغييرات الاقتصادية الشكلية دائما ما تكون مقرونة على المستوى العالمي بمعدل التضخم المفرط، وفق قوله.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن دولة المجر الواقعة وسط أوروبا شهدت أسوأ حالات التضخم تاريخيا خلال أربعينيات القرن الماضي، بعد أن قررت حكومتها آنذاك حذف 29 صفرا من عملتها المحلية بسبب تجاوز مؤشر التضخم حاجز 207 %، غير أن الأمور ازدادت تدهورا حينها.
يشار إلى أن الدولار الأمريكي الواحد يسجل حاليا قرابة 115 ألف تومان إيراني، وفق منصة "بونباست" المتخصصة في رصد سوق النقد الأجنبي الحرة؛ فيما يسعى البنك المركزي الإيراني إلى تدابير عاجلة لمساعدة التومان الذي تدنت قيمته لأكثر من الثلثين أمام العملة الخضراء في سابقة تاريخية خلال الأشهر الماضية.
وتمر أسواق طهران على مدار الأشهر الماضية بمرحلة من التقلبات الحادة بمجالي العملات الأجنبية والمعادن النفيسة، لا سيما بعد إعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني المبرم قبل 3 سنوات، في مايو/أيار الماضي، وأعادت فرض حزمتي عقوبات اقتصادية ضد النظام الإيراني طالت قطاعات مصرفية ونفطية واسعة النطاق.
وعلى صعيد متصل، أظهرت آخر توقعات البنك الدولي نموا سلبيا للاقتصاد الإيراني المحلي على مدار العام الجديد 2019، في الوقت الذي باتت تقبع طهران مؤخرا بذيل ترتيب تقييمات المؤسسات الدولية تبعا لتدهور وضعها الاقتصادي بشكل غير مسبوق.
وتوقع البنك الدولي في آخر تقييم للاقتصاد العالمي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيران وصل سالب 1.5% في العام الماضي 2018، ومن المرجح أن يتواصل على نحو سلبي أيضا بنسبة 3.6% خلال عام 2019.
