ألمحت السلطات الإيرانية، الإثنين، إلى إمكانية المقايضة التي تتبعها منذ سنوات بشأن معتقلي الجنسيات المزدوجة والأجانب مع الدول الأوروبية.
وجاءت هذه المرة الحديث عن المقايضة بين مسؤول إيراني سابق تتم محاكمة في السويد وباحث إيراني يحمل الجنسية السويدية محكوم عليه بالإعدام في البلاد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي تابعته مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، "ندرس طلب إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر بحق الباحث الإيراني الأصل السويدي الجنسية أحمد رضا جلالي".
وذكر أن "الباحث أحمد رضا جلالي معتقل منذ فترة طويلة في إيران بتهمة التجسس، وحكم عليه بالإعدام بعد تسببه بأضرار جسيمة".
ولم يشرح خطيب زاده ما الذي أحدثه "أحمد رضا جلالي" من "الضرر الجسيم".
وبشأن إمكانية تبادل جلالي مع مسؤول إيراني سابق تمت محاكمة في السويد "هناك طلب بإعادة النظر في الحكم (الإعدام)، وهو قيد المراجعة".
وقالت وكالة أنباء رسمية إيرانية، الأربعاء الماضي، إن حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي قد تم وضعه على جدول الأعمال وسيتم تنفيذ هذه العقوبة في 20 من مايو/أيار الجاري على أبعد تقدير".
وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، قضت محكمة الثورة في طهران، بإصدار حكم الإعدام بحق جلالي بتهمة التجسس والتواصل مع حكومة معادية، وذلك بعد اعتقاله في أبريل/نسيان 2016.
ويقيم "أحمد رضا جلالي في السويد منذ العام 2012، ويعمل باحثًا ومحاضرًا في طب الكوارث في معهد كارولينسكا، وهي جامعة طبية سويدية مقرها بلدية سولنا، في ستوكهولم، وتعد من أهم مراكز الأبحاث الطبية في أوروبا.
وبخصوص طلب الحكومة السويدية لمواطنيها عدم السفر إلى إيران، في نفس وقت انتهاء محاكمة حميد نوري وعزم طهران تنفيذ حكم الإعدام ضد جلالي، قال خطيب زاده: "هذه لا علاقة لها ببعضهما البعض، وإذا كان هناك أي علاقة، فإن الجانب السويدي يريد إقامة هذه العلاقة".
واتهم خطيب زاده السلطات السويدية بعدم توفير الحقوق الأساسية لمحاكمة المسؤول القضائي الإيراني السابق حميد نوري، وقال "للأسف لم تنتبه الحكومة السويدية ويجب عليها العودة إلى المسار الصحيح في أسرع وقت ممكن".
وتم القبض على حميد نوري في نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019 بعد وصوله إلى السويد، وهو متهم بالمشاركة في إعدام معتقلين سياسيين صيف 1988.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، فيما تقوم طهران باعتقال وسجن العديد من مزدوجي الجنسية في السنوات الأخيرة واتهامهم بالتجسس، لكنها أطلقت سراحهم لاحقًا في اتفاقيات سياسية، وآخرها إطلاق سراح نازنين زاغري وآنوشه آشوري مقابل أموال حصلت عليها من بريطانيا.
