يرجح ان تضطر آبل خلال أسابيع الى الرضوخ لضغوط تستهدف رفعها الحجر على تثبيت تطبيقات من خارج متجر الشركة الأميركية الرسمي "أب ستور".
والتغير الجذري الذي ترفضه ابل بشدة قادم بموجب تشريعات كشف عنها مؤخرًا الاتحاد الأوروبي، تتجه للتحول الى قوانين ملزمة لحماية المستخدمين من الاحتكار.
وتقدم غوغل خيارا مماثل عبر أندرويد، الذي يجب على المستخدم تشغيله يدويًا لتنزيل التطبيقات من مصادر الجهات الخارجية.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوهانس باهريك "نعتقد أن مالك الهاتف الذكي يجب أن يتمتع بحرية اختيار كيفية استخدامه".
وأضاف "تشمل هذه الحرية القدرة على اختيار مصادر بديلة للتطبيقات عبر هاتفك الذكي. باستخدام قانون دي ام اي، يظل مالك الهاتف الذكي قادرًا على الاستمتاع بخدمات آمنة ومأمونة لمتجر التطبيقات الافتراضي عبر هاتفه الذكي. علاوة على ذلك إذا اختار المستخدم ذلك، فإندي ام اي يسمح لمالك الهاتف الذكي باختيار متاجر التطبيقات الآمنة الأخرى أيضًا".
وبالإضافة إلى السماح للمتاجر الخارجية عبر منصتها، فإن آبل تضطر أيضًا إلى السماح للمستخدمين بتثبيت التطبيقات من مصادر خارجية (وهي ممارسة تعرف باسم التحميل الجانبي) والسماح للمطورين باستخدام متجر آب ستور دون استخدام أنظمة الدفع من آبل.
ولم يتم التصويت على "دي ام اي" ليصبح قانونًا من قبل البرلمان الأوروبي. ولكن من المتوقع أن تتم الموافقة عليه دون الكثير من المتاعب.
وقد يعني ذلك دخوله حيز التنفيذ في وقت مبكر من شهر أكتوبر من هذا العام. وتتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك من اختيار كيفية تفسير قانون الاتحاد الأوروبي في القانون الوطني.
وبالرغم من أن جهاز ماك قد سمح للمستخدمين منذ فترة طويلة بتنزيل التطبيقات من خارج متجر آبل الرسمي. ولكن آبل تقول إن هذا النهج غير مناسب عبر آيفون لأن هذه الأجهزة تحمل معلومات أكثر حساسية.
وقال تيم كوك إن التحميل الجانبي من شأنه أن يدمر أمان جهاز آيفون.
وأصدرت أبل بيان لها قبل أسبوعين هاجمت فيه القانون وفكرت تمكين المستخدمين من تحميل أي تطبيق يريدونه من أي مكان.
وقالت أبل أن هدفها هو توفير متجر آمن لحماية البيانات والخصوصية يمكن للمستخدم تحميل أي تطبيق فيه بأمان ودون قلق من أي شيء.
واضافت "إن تم إجبار الشركة على توفير متاجر أخرى فهذا يعرض المستخدم للخطر وقد تتعرض بياناته للسرقة".
وقالت أبل أن التحميل الموازي خطر على الجميع حتى إن لم تكن تريد تحميل تطبيقات من خارج المتجر، حيث أن اتاحته سوف نؤدي لزيادة نشاط محاولة اختراق النظام (لم توضح أبل كيف) وكذلك قد يخدع المستخدم.
وضربت أبل مثال وقالت أنه ربما يريد المستخدم تطبيق ما لعمله أو للمدرسة لكنه غير موجود في المتجر الخاص بأبل لأنه غير مطابق للمعايير؛ فهنا سوف يقوم بتحميل هذا التطبيق من متجر آخر ويعرض نفسه للخطر.
وتتحجج ابل ايضا بانه قد تقوم متاجر بخداع المستخدم بتصميم تطبيق شبيه بمتجر البرمجيات، لتيقوم بخداعه لتحميل تطبيقات خبيثة.
وترى مفوضية الاتحاد الأوروبيان أبل تقوم باستغلال الخصوصية لخداع مستخدميها وذلك عبر إيهامهم بأنهم معرضون للخداع دون وصايتها بهدف منع أي منافس من الوصول لمتجرها.
والخميس تصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الاوروبية والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق بشأن قانون جديد من شأنه أن يضع حدا لاستغلال الشركات الرقمية العملاقة موقعها المهيمن.
وبعد أشهر من المفاوضات، تم التوصل إلى حل وسط بين المؤسسات الأوروبية بشأن قانون الأسواق الرقمية والذي يجب أن يفرض على غوغل وأبل وميتا (فيسبوك) وأمازون ومايكروسوفت مجموعة من الالتزامات والمحظورات التي من شأنها وضع حد للممارسات المناهضة لقوانين المنافسة.
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الرقمية سيدريك أو، أن هذا القانون يُعتبر "أهم تنظيم اقتصادي في العقود الأخيرة" وقد تكون له ترددات دولية.
من جانبه، قال النائب الأوروبي أندرياس شواب مقرر النص "يطلق هذا الاتفاق عصرا جديدا من تنظيم التكنولوجيا في كل أنحاء العالم. يضع قانون الأسواق الرقمية (الذي يؤمل في أن يدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2023) حدا للهيمنة المتزايدة لشركات التكنولوجيا الكبرى".
ويستهدف التشريع المواقع الكبرى فقط وقد يشمل بعض المجموعات الاخرى مثل موقع "بوكينغ" للحجز عبر الانترنت أو منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك".
ومن بين القواعد المفروضة بموجب التشريع، حظر المنصات الرئيسية من إظهار تفضيل لخدماتها في نتائج محركات البحث، مثل غوغل الذي يتّهم بالقيام بذلك مع "غوغل شوبينغ" للتجارة الإلكترونية التابع له.
