تحاول السلطات الإيرانية إخفاء الانهيار الكبير لقيمة العملة، والذي يكشفه أي حديث عن تعاملات اقتصادية، حيث تتردد أرقام التريليونات دون أن تشير سوى إلى مبالغ متواضعة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أن البنك المركزي اقترح حذف أربعة أصفار من العملة المحلية الريال، بعدما تسارع انحدار العملة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي.
وتثير الأرقام الكبيرة والخالية من القيمة سخرية الإيرانيين، الذين يتندرون بأنهم جميعا أصبحوا مليارديرات بعد انهيار العملة رغم أن غالبية السكان يعانون من الفقر المدقع.
وتتضح الأرقام الفلكية في ميزانية العام الحالي، التي بلغ حجمها 4700 تريليون دولار، لكنه في الواقع لا يعادل سوى 39 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث الموازنة العراقية أو نحو 13 بالمئة فقط من الموازنة السعودية رغم أن سكان إيران يزيد عددهم على 80 مليون نسمة.
ويبدو من المستبعد أن تتمكن طهران من تأمين إيرادات الموازنة خاصة أنها تستند إلى تصدير 1.5 مليون برميل من النفط يوميا، وهو سقف من الصعب تحقيقه بعد تقليص الإعفاءات الأميركية لشراء النفط الإيراني.
ونقلت الوكالة عن محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي قوله إن “البنك المركزي قدم للحكومة مشروع قانون لحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، ويأمل بتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن”.
والاقتراحات بحذف أربعة أصفار من العملة مطروحة منذ 2008، لكن الفكرة اكتسبت قوة مع انحدار قيمة التومان مع إعادة فرض العقوبات الأميركية.
وفقد التومان الإيراني أكثر من 66 بالمئة من قيمه خلال 7 أشهر ليصل إلى 120 ألف تومان للدولار، في حين يقول مراقبون إن سعر الدولار الحقيقي قد يكون أكبر من ذلك بسبب هروب التعاملات القليلة إلى الأقبية السرية بعيدا عن أعين السلطات.
ويقول مراقبون إن الكثير من الإيرانيين مستعدون لدفع أسعار أعلى للدولار أو أي عملة أجنبية، بسبب خوفهم من ضياع مدخراتهم واختفاء جميع العملات من السوق.
وتسبب ضعف التومان في اضطراب التجارة الخارجية لإيران خلال العام الماضي، وساهم في دفع التضخم السنوي إلى الصعود بأربعة أمثاله إلى نحو 60 بالمئة في نوفمبر الماضي.
وأدى ضعف العملة وانفلات التضخم إلى احتجاجات متقطعة في الشوارع منذ أواخر 2017.
وبعد نيل الموافقة من الحكومة، على حذف الأصفار من قيمة العملة سيتم عرض خطة العملة المقترحة على البرلمان لإقرارها، ثم الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور لوضعها موضع التنفيذ.
ويقول محللون إن العملية تجميلية وتمثل محاولة يائسة لتخفيف صورة الأزمة في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات المتفرقة في أنحاء البلاد.
وفي محاولة لتخفيف احتقان الشارع قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن عوائد صادرات النفط سوف يتم تخصصها للسلع الأساسية والاستراتيجية، رغم أن السلطات تعاني من شح السيولة في جميع القطاعات الاقتصادية.
ودعا المصدرين إلى إدخال العملة الصعبة إلى البلاد، بعد أن تزايدت ظاهرة تهريب رجال الأعمال لثرواتهم من خلال تصدير ما يستطيعون إخراجه من البلاد دون إعادة عوائده إلى البلاد.
وتشير التوقعات إلى أن إيران مقبلة على اختناق اقتصادي تام بعد انتهاء أجل الإعفاءات الأميركية لشراء النفط الإيراني وفق جدول زمني وضعته واشنطن للدول الثماني التي سمحت لها بمواصلة شراء النفط الإيراني.
