وضعت إيران مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة، متوقعة استمرار العقوبات التي فرضتها أمريكا عام 2018،ما يعني استمرار خسارة عائدات النفط.
وأعلن مسعود میرکاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية بالحكومة الإيرانية،أنه تم وضع مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة 2022-2023 مع فرضية أنها ستبقى ترزح تحت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عام 2018.
وأكد میرکاظمي، الثلاثاء،أن "مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 1401 (21 مارس/آذار 2022 - 20 مارس/آذار 2023)، أُنجز مع افتراض استمرار العقوبات، بدون ربط إدارة البلاد بنتائج المفاوضات حول النووي".
واستأنفت إيران، والقوى العظمى، الإثنين، مفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015، حول النووي الإيراني الذي أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، حسب فرانس برس.
لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران.
ومنذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران تعاني البلاد من أزمة شديدة في توفير الدولار، وباقي العملات الأجنبية بسبب العقوبات المشددة التي جرى إعادة فرضها على طهران.
وتشدد طهران أثناء المفاوضات، على رفع العقوبات التي ترخي بثقلها على الاقتصاد الإيراني، لكن المحللين ليسوا متفائلين كثيرًا بشأن فرص إحياء الاتفاق سريعًا.
ويُفترض عرض مشروع الموازنة على البرلمان في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وسجلت العملة الإيرانية، الأسبوع الماضي، أكبر انهيار في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد، نحو29 ألفا و300 تومان، بعدما كان سعره قبل أيام، نحو 28 ألفا و200 تومان.
في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر مركز الإحصاء الإيراني تقريرًا جديدًا عن التضخم، وأعلن فيه أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات في البلاد خلال 12 شهرًا بلغت 61.4%، وهو رقم قياسي جديد في تضخم أسعار الغذاء.
وفي فبراير/شباط من العام الماضي، دخلت إيران رسميًا في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية، بسبب رفض النظام الإيراني الانضمام إليها، الأمر الذي ضاعف من أزمة توفير العملات الأجنبية بالنسبة للحكومة الإيرانية في ظل العقوبات الأمريكية التي قصمت ظهر اقتصادها المتدهور.
