حذر مسؤول إيراني اليوم السبت من تفاقم معدلات التضخم في بلاده، مشيراً إلى أن الأوضاع في البلاد من الناحية الاقتصادية ليست طبيعية.
في الوقت نفسه، تدنت قيمة العملة الإيرانية في مواجهة الدولار ، ما يضاعف الأزمات المعيشية في إيران.
وقال مجيد رضا حريري، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة، إن "الاقتصاد الإيراني في أخطر نقطة تاريخية في التضخم في العقود الأربعة الماضية، وهناك احتمال لحصول تضخم مفرط وارتفاع أسعار بضائع".
وأضاف حريري، في حديث لوكالة أنباء "إيلنا" العمالية: "إذا مررنا بمراحل تضخم 50 أو 60%، فإن التضخم سيصبح أكثر صعوبة للسيطرة عليه"، و"كل قرار يتخذ في إيران يجب علينا تقييم عواقب زيادة أو انخفاض التضخم".
في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر مركز الإحصاء الإيراني تقريرًا جديدًا عن التضخم، وأعلن فيه أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات في البلاد خلال 12 شهرًا بلغت 61.4%، وهو رقم قياسي جديد في تضخم أسعار الغذاء.
كما أشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان محمد رضا بور إبراهيمي إلى سياسة تخصيص العملة الأجنبية لدعم التجار في استيراد السلع الأساسية الذي طبقته حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، قائلًا إن "هذه السياسة قد فشلت ومعدل التضخم في السلع الأساسية تجاوز الحد الأقصى المسموح به".
وفي الأشهر الأخيرة، تم إصدار تحذيرات عدة حول حدوث تضخم مفرط في البلاد، وفي أواخر شهر يوليو/تموز من هذا العام، غرد مسعود خوانساري، رئيس غرفة التجارة في طهران، أنه مع استمرار الاتجاه الحالي، ستواجه الحكومة في الأشهر المقبلة تضخمًا لم تشهده البلاد من قبل".
كما كانت هناك انتقادات لارتفاع الأسعار، ووصف صادق لاريجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، في تصريحات له الأسبوع الماضي، حالة التضخم بأنها "مقلقة للغاية".
وقال: "لقد أدى الارتفاع الهائل في الأسعار إلى إخراج الكثير من المواد الغذائية العامة من على مائدة الإيرانيين"، مضيفاً "بعض الإيرانيين لم يعد بإمكانهم شراء اللحوم أو الفواكه بسبب الغلاء والتضخم المذهل في البلاد".
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اجتماع لمقر التنسيق الاقتصادي للحكومة أواخر الأسبوع الماضي، إن التضخم هو الخط الأحمر لحكومته.
وبعد يومين من التصريحات، أعلن وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي أن "زيادة التضخم في سبتمبر/أيلول غير مرغوب فيها على الإطلاق، ومع الإجراءات التي ستتخذ، سيتم سحب كوابح ارتفاع الأسعار".
ورغم هذه الوعود، تشير تقارير إعلامية عديدة داخل إيران إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع المختلفة، فيما يستمر ارتفاع أسعار السلع بينما تنخفض القوة الشرائية لفئات مختلفة.
ويعد عدم كفاءة الحكومة وانتشار الفساد والعقوبات الاقتصادية إلى جانب أزمة كورونا من أهم العوامل التي ساهمت في اضطراب الاقتصاد الإيراني.
