لا تزال قضية الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، العام الماضي، وعلى متنها 176 راكباً، فوق العاصمة طهران، تتفاعل حتى اليوم.
فقد قدم 3 من أسر الضحايا شكوى طالبوا فيها بالتحقيق مع مفوضة شرطة الخيالة الكندية الملكية، بريندا لوكي، التي رفضت فتح تحقيق جنائي في الحادث.
يشار إلى أن المشتكين مواطنون كنديون فقدوا أفراداً من عائلاتهم على متن الطائرة، وهم شاهين مقدم الذي فقد زوجته شكيبة وابنهما روسيتين، وميرزا زاده الذي فقد ابنه البالغ 18 عاماً، وعلي جورجي، الذي فقد ابنة أخته بوريه وزوجها أراش.
ووفق الشكوى، تلقت العائلات الثلاث رسالة من لوكي في 7 يوليو الماضي تفيد بأن شرطة الخيالة الملكية الكندية لن تفتح تحقيقاً جنائياً مع الحرس الثوري الإيراني، الذي اعترف بأنه أسقط الطائرة.
كما أضافت لوكي أن شرطة الخيالة الكندية الملكية قررت أن أوكرانيا هي السلطة الأكثر كفاءة لقيادة تحقيق جنائي في الحادث لأن لها الحق في الوصول إلى موقع تحطم الطائرة، والحطام، والشهود.
إلى ذلك اعتبر المشتكون أن شرطة الخيالة الكندية الملكية تتحمل واجب التحقيق في أي جريمة وأن غير ذلك يعد ضد قوانين كندا.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أكد المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوکرانية حامد إسماعيليون ضرورة فتح تحقيق جنائي، وإنهاء المفاوضات مع إيران في أقرب وقت ممكن. وطالب برفع القضية إلى منظمة الطيران المدني الدولي، لافتاً إلى أن أسر الضحايا لن ينتظروا لأشهر وسنوات.
يذكر أن القضاء الإيراني كان أعلن في أبريل الفائت محاكمة 10 أشخاص متورطين في هذا الملف، إلا أنه لم يكشف أي تفاصيل، فيما اعتبر معارضون أن المحاسبة اقتصرت على صغار الأعضاء في الحرس الثوري، علماً أنه لا شك أن قرار إسقاط الطائرة اتخذ على أعلى المستويات.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي يحمل العديد من الضحايا جنسية بلاده أو إقامة دائمة فيها، اعتبر في يونيو الماضي، أن قرار إسقاط الطائرة اتخذه كبار المسؤولين في طهران. وأكد أنه لا يمكن للمسؤولين الإيرانيين التهرب من مسؤوليتهم هذه، وتحميلها لموظفين صغار.
كما دعا المجتمع الدولي إلى عدم السماح لمسؤولي إيران بالإفلات من العقاب، وتحميلهم مسؤولية هذه الفاجعة.
