في تصاعد للموقف الدولي تجاه الحريق الذي اندلع في مركز لاحتجاز المهاجرين في صنعاء، قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الثلاثاء، إن "استخدام الحوثي الأسلحة بشكل متهور تسبب بموت عشرات من المهاجرين واللاجئين حرقاً".
وأضافت ناديا هاردمان، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة "يشكل استخدام الحوثيين المتهور للأسلحة، الذي أدى إلى موت عشرات المهاجرين الإثيوبيين احتراقاً، تذكيراً مروعاً بالمخاطر المحدقة بالمهاجرين في اليمن الذي مزقته الحرب". وأضافت "على سلطات الحوثيين محاسبة المسؤولين والتوقف عن احتجاز المهاجرين في مرافق احتجاز سيئة تهدد حياتهم وأوضاعهم".
ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في جلسة أمام مجلس الأمن إلى إجراء "تحقيق مستقل" في الحريق، مضيفاً "يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل في أسباب الحريق، الذي تسبب بمقتل العشرات وإصابة أكثر من 170 شخصاً بجروح خطيرة".
وأكدت "هيومان رايتس ووتش" أن عشرات المهاجرين ماتوا احتراقاً في اليمن في 7 مارس (آذار) 2021، بعد أن أطلقت قوات الأمن التابعة للحوثيين مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء، ما تسبب في حريق، وفق شهادات محلية.
وقالت المنظمة الدولية، إنها "تحدثت مع خمسة مهاجرين إثيوبيين محتجزين في مرفق الاحتجاز التابع لـ"مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية" في صنعاء، ومسؤولين من الأمم المتحدة في اليمن". وأفاد الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات أن "ظروف الاحتجاز في المنشأة المكتظة غير صحية، إذ تم وضع 550 مهاجراً في المنشأة، قالوا إنهم لم يحصلوا على فُرُش للنوم، لكن سمح لهم بشراء فُرُش من الحراس، وكان الطعام محدوداً ومياه الشرب شحيحة، ما أجبر المحتجزين على الشرب من حنفيات المراحيض".
وقال المتحدث باسم الميليشيات التي تسيطر على صنعاء، محمد عبد السلام، في مراسلات مع "هيومان رايتس ووتش"، إن الحادث "نتيجة اعتيادية تحصل في حوادث مشابهة في كل مكان بالعالم، ولا ينبغي تسييسها أو استغلالها خارج سياقها الطبيعي، وإذا كان هناك حرص على معالجة مثل هذه القضايا، فلتساعد المنظمات في تحسين مراكز الإيواء وتضغط على فتح مطار صنعاء لعودتهم إلى بلدانهم، ومن دون هذا لا جدوى لأي طرح آخر".
وكانت منظمات حقوقية وحكومات أفريقية قد قالت إن حراس أحد السجون المخصصة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي "تسببوا في الحادثة بعد أن ألقوا قنابل من نافذة السجن".
وأضافت المصادر ذاتها أن "رجال الحوثيين أغلقوا باب السجن وبدأوا في إطلاق المقذوفات التي لم يتمكن الشهود من التعرف على نوعها، من خلال النوافذ إلى داخل السجن، وتسببت المقذوفات في نشوب حريق انتشر بسرعة وأودى بحياة العشرات"، في محاولة منهم لإيقاف احتجاج اندلع داخل المعتقل على سوء المعاملة.
ويرفض الحوثيون هذه الاتهامات ويعتبرون أن القضية تُستغل لتوجيها انتقادات ضدهم.
وعالجت مستشفيات العاصمة حروق مئات المهاجرين الناجين، معظمهم من الإثيوبيين الذين كانوا يحتجون على ظروفهم في المركز، وسط حضور أمني كثيف عرقل سعي الأقارب والوكالات الإنسانية للوصول إلى الجرحى.
وطالبت المنظمة الدولية في بيانها، اليوم، أنه ينبغي أن يدرج "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين في شأن اليمن"، التابع لـ"الأمم المتحدة"، الحادثة، في تحقيقاته الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وعلى الجماعة المسلحة السماح فوراً للفرق الإنسانية بمساعدة المحتاجين إلى مساعدات طبية أو غيرها.
ونقلت صحيفة "أديس ستاندرد" في أديس أبابا، عن منظم الجالية الإثيوبية المهاجرة في اليمن، قوله إنه "لا يوجد ناجون معروفون بين أكثر من 350 مهاجراً إثيوبياً معظمهم كانوا داخل مركز الاحتجاز الذي احترق".
وشيعت الجاليات الأفريقية في صنعاء قبل يومين جثامين 44 شخصاً من ضحايا الحريق، وطالبت بتسريع إجلاء بقية مواطنيها، والكشف عن ملابسات الحادث ومحاسبة المتسببين.
وقال تحالف دعم الشرعية إنه شارك في عملية نقل 160 مهاجراً أفريقياً جواً من اليمن برعاية الأمم المتحدة، وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية، لإعادتهم إلى دولهم.
