دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية إلى تجنب "لغة التهديد أو ممارسة الضغوط" في أي مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية، وذلك خلال استقباله الأحد وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني في ظل جهود دبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وبدأ كوفيني زيارة إلى العاصمة الإيرانية تأتي في سياق دور بلاده كمسهّل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231 الذي وضع الإطار القانوني للاتفاق المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) بشأن برنامج طهران النووي، وفق ما أعلنت الخارجية الإيرلندية.
وانسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وأبدت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن نيتها العودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت لذلك عودة إيران إلى تنفيذ كامل التزاماتها النووية التي بدأت بالتراجع عنها اعتبارا من 2019. في المقابل، تشدد الجمهورية الإسلامية على أولوية رفع العقوبات عنها.
وقال روحاني خلال استقباله الوزير الإيرلندي "الطريقة الأفضل لحل المشاكل مع الشركاء الأوروبيين على مختلف المستويات الثنائية، الإقليمية والدولية، هي إجراء محادثات على أساس الاحترام المتبادل بعيدا عن لغة التهديد وممارسة الضغوط"، وفق بيان للرئاسة الإيرانية.
وانتقد "عدم مبادرة أوروبا بتنفيذ تعهداتها" حيال الاتفاق، زاعما أن إيران "التزمت بتعهداتها حيال الاتفاق وحافظت عليه وهي الطرف الوحيد الذي دفع ثمن ذلك".
لكن إيران أدارت منذ العام 2019 ظهرها لالتزاماتها بالاتفاق النووي وخرقت بنوده برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أضعاف الحد المنصوص عليه.
وشدد روحاني على أن "الوضع لا يمكن أن يستمر على الشكل الحالي، بل يجب تنفيذ القرار 223 من قبل كافة الأطراف المعنية بالاتفاق لإحياء الاتفاق والحفاظ عليه".
وعدلت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية ضمن الاتفاق النووي الخميس، عن طرح مشروع قرار أمام مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينتقد إيران على خلفية قرارها في فبراير/شباط، تقليص بعض جوانب عمل مفتشي الوكالة ردا على عدم رفع واشنطن للعقوبات.
وأكد روحاني لكوفيني أن إيران "لا زالت عاقدة العزم على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وفق الرئاسة.
ويبدو أن روحاني يوجه من خلال تصريحاته رسالة إلى بايدن، مفادها أن طهران لن ترضخ للضغوط الأميركية والتهديدات للعودة للاتفاق النووي.
وقبيل دخول خطوة تقليص عمل المفتشين حيز التنفيذ في 23 فبراير/شباط، توصلت إيران إلى اتفاق تقني مؤقت مع المدير العام للوكالة الذرية رافايل غروسي، يتيح استمرار نشاطات لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن التراجع عن مشروع القرار أمام مجلس حكام الوكالة جاء بعد "إشارات مشجعة" من الجانب الإيراني في شأن إحياء الاتفاق.
ورحبت الخارجية الإيرانية بالإجراء الأوروبي، معتبرة أن الخطوة "قد تبقي مفتوحا طريق الدبلوماسية الذي بدأته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ومن المقرر أن يلتقي كوفيني في إيران نظيره محمد جواد ظريف.
وكان الأخير أعلن عبر تويتر الجمعة أنه سيقدم قريبا "خطة عمل بناءة ملموسة، عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة" من قبل طهران.
