يقترب العراق من تشكيل محكمة خاصة بجرائم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بحسب ما أعلن البرلمان العراقي الأحد الذي أشار إلى أن تشكيل هذه المحكمة يعد دليلا على عدم انتماء التنظيم المتطرف إلى أي دين أو عقيدة.
وسيعهد لهذه المحكمة المختصة التحقيق في جرائم داعش، حيث يحتجز العراق المئات من مسلحيه بينهم عشرات الأجانب، إلا أن محاكمة الجهاديين الأجانب تثير جدلا منذ انهار التنظيم وانحسر نفوذه في مساحات صغيرة بكل من العراق وسوريا حيث تحتجز أيضا قوات سوريا الديمقراطية المئات من مسلحيه في سجون مكتظة.
وترفض دول أوروبية استعادة مواطنيها ممن التحقوا بصفوف التنظيم المتطرف واعتقلوا في العراق وسوريا. واقترح عدد منها مساعدة بغداد على بناء وتوسيع سجون لاستيعاب العدد الهائل من أسرى التنظيم.
وعرض العراق بدوره في ابريل/نيسان 2019 محاكمة هؤلاء على أراضيه في صفقة تدفع بموجبها الدول المعنية ملياري دولار، فيما تعالت أصوات حقوقية غربية محذرة من أن الأسرى الأجانب من داعش قد لا يحصلون على محاكمة عادلة.
والتقى حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي بوفد أممي يترأسه كريم خان المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش.
وقال الكعبي اليوم الأحد في بيان على اثر اللقاء، إن واحدة من أهم مهام الفريق الأممي المكلف بالتحقيق بجرائم تنظيم الدولة الإسلامية وكذلك عمل المحكمة التي ستشكل في العراق هو "إثبات عدم انتماء هذا التنظيم الإرهابي لآي دين أو عقيدة" .
وتابع "تشكيل هذه المحكمة المختصة بالتحقيق بجرائم داعش هو انتصار آخر يضاف لانتصاراتنا بدحره على الأرض وتحرير جميع الأراضي من دنس الإرهاب المتطرف".
وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي أن "جرائم داعش اختلفت من حيث النوع والعدد عن تلك الجرائم التي اقترفها تنظيم القاعدة الإرهابي، حيث قام بقتل الأبرياء من كافة الأديان والمذاهب والقوميات تحت مسميات لا أساس لها من الصحة ولم تسلم حتى المعالم الأثرية والمساجد والمعابد والكنائس والأضرحة المقدسة من جرائم الحرق والسلب والهدم والتخريب، وصولا إلى الاعتداء على كرامة الإنسان وحقوقه، حيث اغتصب وباع النساء في سوق النخاسة".
وخلص إلى القول بأن "هناك رؤية مشتركة بين مجلس النواب والأمم المتحدة حول تجريم جرائم داعش في العراق"، مؤكدا أن "هذا الأمر سيكون له أبعاد محلية ودولية، فمن جهة ستعمل المحكمة على إعادة حقوق كل من تضرر جراء هذا التنظيم وإنصاف للجميع والبعد الآخر هو توحيد الجهود الدولية لمحاربة كافة الأفكار المتطرفة تحت أي مسمى كان".
ولا يزال التنظيم المتطرف ينفذ هجمات دموية من حين إلى آخر خاصة في محافظة الأنبار حيث تنشط خلاياه النائمة.
وسبق أن حذّرت تقارير دولية من أن انهيار تنظيم الدولة الإسلامية لا يعني زوال خطر الإرهاب. وبالفعل بعد إعلان العراق النصر على التنظيم لم تهدأ اعتداءاته في سوريا وفي العراق.
وفي حال تم إنشاء المحكمة الخاصة بجرائم داعش فإن العراق سيتحمل أعباء أمنية رفضت دول غربية تحملها.
وكان القضاء العراقي قد أكد أن محاكمه ذات اختصاص استنادا إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية كانت تمتد على مساحات بين سوريا والعراق. وبحسب مصدر حكومي عراقي فإن الأسرى من تنظيم داعش يتحدرون من 52 دولة.
