تشهد النساء الإيرانيات حملة موسعة لفرض الحجاب تحت ستار ما يعرف باسم "الأمن الأخلاقي" التي تخطط لفرض المزيد من القيود عليهن بحجة "تعزيز الفضيلة ومنع الرذيلة".
فقد اشتكى نائب قائد الشرطة الإيرانية، قاسم رضائي، من أن قواته "تركت بمفردها" في مراقبة "الأمن الأخلاقي" للمجتمع الإيراني، وفقا لما نقل "راديو فردا"، داعيا إلى الحصول على المزيد من الدعم.
وفي الأثناء، أعلن محافظ أصفهان نيته منح وحدة سكنية للضباط والمتطوعين المسؤولين عن "تعزيز الفضيلة ومنع الرذيلة".
ويشير راديو فردا إلى العبارة المعروفة دينيا بشكل "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وهي تعبير قرآني يدعو المؤمنين لنشر الأعمال الصالحة وإدانة الخاطئة منها. لكنها لا تقول إن للناس الحق في "فرض" التوصيات على غيرهم.
ويوقف العديد من المتطوعين المزعومين النساء في شوارع إيران، ويقومون بتوبيخهن لعدم تغطية رؤوسهن بشكل كامل، كون الدولة سمحت للمسلمين "الأتقياء" بتطبيق قواعد الزي المناسبة.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي عقب انتشار فيديو صادم من شوارع مدينة كرمنشاه، ظهر فيه عنصر متخف من "شرطة الأخلاق" الإيرانية يبصق على مراهقات لعدم ارتدائهن الحجاب ويتوعد بالاعتداء عليهن.
وفي الفيديو الذي نشرته الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد، على صفحتها على تويتر، ظهر الرجل وهو يترجل من سيارته متجها نحو المراهقات، وبدأ بإطلاق الشتائم والصراخ، واصفا سلكوهن بأنه "غير أخلاقي"، في حين يبدو ضابط شرطة بالقرب من الحادث دون أن يتدخل.
يذكر أن ارتداء الحجاب إجباري للنساء في إيران منذ الثورة الإسلامية، في 1979، وتحرص "شرطة الأخلاق" على التزام النساء بارتدائه.
وبعد برهة، تنزل زوجة الرجل من السيارة وتطلب من المراهقة الاعتذار من زوجها وإلا فإنها تستحق الضرب منه، قبل أن تبلغها أن زوجها من جهاز المخابرات ويمكن أن يعتقلها.
وفي وقت سابق، أثير الجدل حول الناشطة، صبا کردافشاری، عقب مشاركتها بحملة مناهضة للحجاب الإجباري، واعتقلت في طهران في أغسطس 2018.
ووجهت السلطات للناشطة تهمة "الإخلال بالنظام العام"، لأسباب مرتبطة بنشاطها المناهض لفرض الحجاب بشكل إجباري.
وفي يونيو الماضي، أكدت السلطات القضائية، في إيران، اعتقال ناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة نشر صور "مبتذلة" على إنستغرام، محذرة من أن ارتكاب فعل كهذا قد يعاقب بالسجن، لمدة تصل إلى عامين، بحسب موقع "إيران إنترناشيونال".
وتشن السلطة القضائية حملتها ضد "الإباحية والابتذال" على إنستغرام، بالتعاون مع وزارة الاستخبارات وشرطة الأمن.
ووصف، ولي قنبري راد، نائب المدعي العام في خراسان، شمال شرقي إيران، الصور التي تم نشرها، بأنها "من دون حجاب ومبتذلة وإباحية.. إن (ناشراتها) مروجات أساسيات للفساد على مواقع التواصل الاجتماعي".
وحذر المدعي العام لمحافظة آمل، محمد كريمي من أن نشر صور دون حجاب، يمكن أن يحاكم عليه بـ "السجن لمدة تصل إلى عامين".
