قال رئيس جبهة الحوار الوطني، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، صالح المطلك إن "سوء التخطيط أثر على محاولات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي "السيطرة على انفلات السلاح والميليشيات".
وأدى إطلاق سراح عناصر "خلية الكاتيوشا" كما يصفها الإعلام العراقي، وهي مجموعة تابعة للحشد الشعبي متهمة بإطلاق الصواريخ على قواعد عسكرية ومطارات مدنية في العراق، إلى استياء شعبي، بعد ضغط مارسه المسلحون الين قاموا باستعراضات عسكرية في بغداد.
وقال المطلك، الذي تحدث لـ"راديو سوا" الأميريكية، إن "من الصعوبة إجراء انتخابات مبكرة بسبب "انتشار الجماعات المسلحة وانفلات السلاح، واحتمال تعرض الناخبين للتهديد وبالتالي عزوفهم عن المشاركة. وهذا ما حدث في الانتخابات السابقة".
وانتقد المطلك منح الكاظمي إيران "20 مليار دولار بشكل تبادل تجاري من جانب واحد"، مضيفا "الحديث عن سد الديون بهذه الطريقة أمر خاطئ، سيضر بالصناعة والزراعة المحلية، فضلا عن عدم امتلاك العراق للسيولة المالية الكافية".
وكان الكاظمي أشاد بـ"الدور الإيراني في محاربة داعش"، وقال إن "العراق سيكون إلى جانب إيران في ظروفها الصعبة، كما قدمت الأخيرة دعمها للعراق ووقفت إلى جانبه في ظروفه الصعبة أيضا".
ودعا المطلك الكاظمي إلى "إرضاء المتظاهرين في الشارع قبل مراعاة مصالح الكتل السياسية البرلمانية، من خلال تحقيق ما وعد به، ومنها محاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير المغيبين والحد من السلاح المنفلت، وإعادة عائلات النازحين لمناطقها المحررة بعد اعمارها، خاصة وأن أي خطوة في هذه الملفات لم تنفذ على أرض الواقع".
وكان الكاظمي قد وعد في خطاب إثر تكليفه بتشكيل الحكومة في مايو، بـ"القصاص" من قتلة المتظاهرين، وعدم تركهم "ينامون ليلهم"، وأكد لاحقا في أكثر من مناسبة عزمه على تحديد القتلة ومعاقبتهم.
واتهم المطلك الكاظمي بـ"عدم مراعاة العدالة والتوازن لدى توزيع المناصب في حكومته"، مشيرا إلى أن "المكون السني لم يمنح أي منصب في المؤسسات الأمنية التي تم منحها لمكون معين أو فرصة للمساهمة في وضع السياسية الاقتصادية للدولة".
ويشغل السنة منصب وزير الدفاع في الحكومة العراقية، لكنهم يطالبون بمناصب في الأجهزة الأمنية المهمة مثل الأمن الوطني والمخابرات.
وقال المطلك إن "الكاظمي اعتمد في منح المناصب المهمة على حجم الكتل البرلمانية. والشخصيات التي تحظى بدعم بعض المتنفذين"، لكنه قال إن السنة "سيبقون داعمين للكاظمي".
وأصبح رئيس جهاز المخابرات العراقي السابق مصطفى الكاظمي، سادس رئيس وزراء عراقي في مرحلة ما بعد عام 2003، بعد أن صوت البرلمان لصالحه في مايو الماضي.
وقد جاء الكاظمي عقب احتجاجات شعبية ضخمة في معظم أنحاء العراق، سقط فيها مئات القتلى فضلا عن إصابة آلاف المتظاهرين، الذين نادوا بالقضاء على الفساد المستشري في أجهزة الدولة وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق.
وتعهد الكاظمي في منهاجه الحكومي بإجراء انتخابات مبكرة، ومحاربة فيروس كورونا، وحصر السلاح بيد الدولة، وتشريع قانون موازنة "استثنائي"، فضلا قعطه وعودا بملاحقة قتلة المتظاهرين في بغداد والمحافظات الأخرى
