واشنطن ستواصل الضغط على النظام الإيراني

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الخميس، كل الدول إلى محاسبة إيران على التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاقات النووية الدولية.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحافي، إن عدم إبلاغ إيران عن مواد نووية يُعد انتهاكاً واضحاً لاتفاقات حظر الانتشار النووي.

وأصرت إيران اليوم الخميس على قرارها منع مفتشي الأمم المتحدة من الدخول لمواقع يريدون تفقدها، للإجابة عن أسئلة بشأن أنشطة سابقة بها، وقالت إن السبب وراء التفتيش مبني على ما وصفته بأنها معلومات "ملفقة" من المخابرات الإسرائيلية.

ودعا بومبيو مجلس الأمن الدولي لضرورة العمل على تجديد حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران، كما دعا طهران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واعتبر أن "على إيران فتح كل منشآتها لمحققي وكالة الطاقة الذرية وعليها الالتزام بتعهداتها للوكالة".

وأضاف بومبيو: "يجب أن تتوقف إيران عن الكذب بشأن الملف النووي مثلما تكذب حول كورونا"، مذكراً في هذا السياق بأن واشنطن عرضت على إيران المساعدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما خصصت مساعدات دولية للدول المتضررة من الوباء، ومنها إيطاليا.

وأخيراً، أكد أن واشنطن ستواصل الضغط على النظام الإيراني لدفعه على تغيير سلوكه وستواصل "حرمان النظام الإيراني من موارده لوقف دعمه لأذرعه بالمنطقة".

في سياق آخر، اعتبر بومبيو أن تجدد العنف الذي شهدته أفغانستان بعد توقيع اتفاقية تاريخية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان "غير مقبول".

موضوع يهمك?أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 107 في وقت جرى تشخيص 3513 حالة إصابة بالفيروس في البلاد حتى...107 وفيات بكورونا.. إيران: إغلاق مدارس وحواجز بين المدن 107 وفيات بكورونا.. إيران: إغلاق مدارس وحواجز بين المدن إيران

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي في واشنطن بعد أربعة أيام من توقيع اتفاق الدوحة "يجب الحد من العنف على الفور إذا أريد لعملية السلام أن تمضي قدماً".

واعتبر أن على كل الأطراف المعنية أن تتوقف عن المماطلة كما عليها الإعداد للتفاوض، بما يشمل مناقشات عن الجوانب العملية لتبادل السجناء.

كما هاجم بومبيو ما وصفه بأنه "قرار متهور" صادر عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية بضرورة المضي في التحقيق بانتهاكات الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أعمال يحتمل أن تكون القوات الأميركية قد ارتكبتها.

وقال بومبيو: "هذا عمل مذهل حقاً من جانب مؤسسة سياسية غير خاضعة للمساءلة وتدعي أنها هيئة قانونية".

واستنكر القرار "المتهور الذي يأتي بعد أيام قليلة من توقيع الولايات المتحدة اتفاق سلام تاريخياً بشأن أفغانستان، يمثل أفضل فرصة للسلام".