قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 8.7% في العام المالي 2019-2020 مع تضرره من العقوبات الأميركية التي تكبح صناعتها للنفط والغاز.
وتسببت سياسة واشنطن لممارسة "أقصى الضغط" على إيران من خلال العقوبات في تقليص الإيرادات النفطية للبلاد وزجت باقتصادها إلى الركود وانخفاض قيمة العملة المحلية (الريال).
وقال البنك الدولي في تقرير اقتصادي إقليمي "التدهور المتوقع في النمو الاقتصادي سيعني أنه بحلول نهاية 2019-2020 سيكون الاقتصاد عند 90% من حجمه السابق مقارنة مع ما كان عليه قبل عامين فقط". وتبدأ السنة المالية في إيران في مارس/آذار.
ورد متحدث باسم البنك المركزي على التقرير قائلا "بسبب الحرب الاقتصادية التي تشنها أميركا ضد إيران، فإنه يوجد ضغط اقتصادي لكننا في المسار الصحيح والاقتصاد يظهر أداء جيدا، وسيتحسن أداؤه مع الحلول التي نعمل عليها".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة المالية الإيرانية.
وكانت إيرادات إيران النفطية قد قفزت بعد الاتفاقية النووية التي وقعتها في 2015 مع ست قوى عالمية والتي أنهت نظاما للعقوبات كان فرض قبل ثلاث سنوات بسبب برنامجها النووي المتنازع بشأنه.
لكن عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاقية في 2018 هي الأكثر إيلاما وتستهدف كل قطاعات الاقتصاد تقريبا.
وقال البنك الدولي إن التضخم السنوي في إيران قفز إلى 52% في مايو/أيار بسبب الشكوك الاقتصادية وانخفاض قيمة الريال الإيراني على مدار الاثني عشر شهرا السابقة، مضيفا أن التضخم انحسر منذ ذلك الحين ومن المتوقع أن يهبط إلى 38%.
وتوقع البنك أن التضخم سيبقى فوق 20% في العامين القادمين، وأن انخفاض قيمة العملة في الأعوام المقبلة قد "يسمح لبضائع وخدمات البلاد بأن تصبح أكثر قدرة على المنافسة على الصعيد الإقليمي ويساعد في سد العجز المتوقع في ميزان المعاملات الجارية بشكل تدريجي".
وتوقع البنك أن العجز في ميزانية إيران، الذي بلغ 5.4% في 2018-2019، سيتسع في الأعوام المقبلة ليصل إلى 6% في 2021-2022 مع زيادة الحكومة الإنفاق على إجراءات للحماية الاجتماعية بينما تحصل على إيرادات نفطية أقل.
