أدانت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها الحكم الصادر ضد الصحفي الإيراني مسعود كاظمي بتهم تتعلق بالأمن القومي ودعت إلى الإفراج عنه فورا.
وأصدر القضاء الإيراني حكما على كاظمي في الثالث من حزيران/ يونيو بالسجن أربع سنوات ونصف ومنعه من "الأنشطة الإعلامية" لمدة عامين بسبب "نشره أكاذيب" و"إهانة" القائد الأعلى والسلطات في البلاد.
وعمل كاظمي مراسلا لصحيفة شرق اليومية الإصلاحية، وأيضا رئيسا لتحرير مجلة "سيدا بارسي" الشهرية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.
وقال نائب المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين روبرت ماهوني في بيان إن "هذه العقوبة المشددة، تشير إلى أن فيلق الحرس الثوري الإيراني يريد إيصال رسالة واضحة مفادها أن أي صحفي يقدم تقارير عن الفساد الحكومي سيواجه مصيرا مماثلا".
واعتقل كاظمي في البداية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بعد أن داهمت قوات الأمن منزله وصادرت أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من المواد، لكن تم الإفراج عنه بكفالة، وفقا لمحاميه.
وفي 23 أيار/مايو الماضي اعتقل السلطات الإيرانية كاظمي مجددا، وصدرت الأحكام بحقه بعدها بيوم واحد بتهم نشر دعاية معادية للدولة والعمل ضد الأمن القومي، وفقا لصحف رسمية إيرانية.
وأعلنت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها السنوي الذي أصدرته في كانون الأول/ديسمبر الماضي أن السلطات الإيرانية تحتجز ثمانية صحفيين بتهم تتعلق بعملهم.
وعاقبت السلطات الإيرانية أيضا الصحافية سبيده غليان المحتجزة بسبب تغطيتها للاحتجاجات العمالية في إيران عبر نقلها إلى سجن إيفين سيء السمعة بسبب شكواها من تعرضها للتعذيب.
وفي آب/ أغسطس الماضي حكم على صحافي إيراني بالسجن 10 سنوات "لإهانة" أحد أئمة الطائفة الشيعية على تويتر، كما أعتقل صحافي أخر هو بويان خوشهال في تشرين الأول/أكتوبر بتهمة "اهانة" الإمام الحسين.
وكانت ملفات مسربة كشفتها منظمة "مراسلون بلا حدود" في شباط/فبراير الماضي أظهرت أن السلطات الإيرانية اعتقلت نحو 860 صحافيا في السنوات الثلاثين التي أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979، تم إعدام أربعة منهم على الأقل.
