قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن النظام يهرب من أزماته الراهنة وحالة الانهيار عبر شن هجمات إرهابية في المنطقة.
وأوضح الموقع الرسمي للمجلس (مقره باريس) في نسخته الفرنسية، أن نظام الملالي كان أمامه طريقان للهروب من الأزمات الداخلية التي يعاني منها؛ إما أن يقرر وضع حد لأنشطته الصاروخية والنووية والخروج من الدول العربية (سوريا، العراق، اليمن، ولبنان) الأمر الذي يعني نهاية عهد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والنظام الثيوقراطي أو الدخول في عداء مع المجتمع الدولي، باتباع استراتيجية كسب الوقت للمماطلة في المفاوضات حتى تعافي النظام وحشد صفوفه من جديد.
وأشار الموقع إلى أن "هجمات طهران الإرهابية الأخيرة على ناقلات النفط في الخليج والهجمات على المنطقة الخضراء في بغداد هي تصرفات نظام محتضر للهروب من مواجهة الأزمات الداخلية والعزلة الدولية"، موضحاً أن كل الدلائل تشير إلى أن الشعب الإيراني والمقاومة قد دخلوا المرحلة النهائية من الصراع مع نظام الملالي.
ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اعتماد سياسة حازمة حتى لا يسمح للنظام باكتساب الوقت لشن مذبحة ضد الشعب الإيراني ونشر الإرهاب والحروب عابرة الحدود.
واعتبر الموقع أن التغييرات الأخيرة في التسلسل الهرمي للحرس الثوري (باسداران) وتعيين الملا إبراهيم رئيسي، أحد الجناة الرئيسيين لمذبحة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، كرئيس للسلطة القضائية، تشير إلى أن النظام الإيراني اختار الطريق الثاني وهو معاداة المجتمع الدولي، موضحاً أن هذه الهجمات الأخيرة التي شنها النظام الإيراني على الناقلات الدولية والهجمات الصاروخية على السفارة الأمريكية في بغداد تعد البداية.
ويعتقد المراقبون المطلعون أن نظام الملالي يواجه أزمة حادة ناجمة عن ثلاثة عوامل؛ وهي أن البلاد على وشك الانفجار نتيجة الأوضاع الاقتصادية، ووجود بديل قابل للتطبيق (المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية)، ونهاية سياسة الغرب باسترضاء إيران.
وأضاف الموقع أنه بعد "40 عامًا من الفساد الذي دمر الاقتصاد الإيراني تقريبًا، وأدى إلى الفقر والبطالة والتضخم والدمار البيئي، وصف إسحاق جاهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، النظام بأنه "خط أنابيب غاز جاهز للانفجار عند أدنى شرارة"، وذلك نتيجة للأزمة الاقتصادية واضطهاد الشباب والتمييز ضد المرأة والأقليات العرقية والدينية التي غذت نيران التمرد والمظاهرات في جميع أنحاء إيران.
في 20 مايو/أيار 2018، قال محسن هاشمي، رئيس مجلس مدينة طهران: إنه "في ظل الظروف الحالية، فإن السخط الشعبي هو أكبر تهديد لنظامنا. إنها أكثر خطورة وأهم من التهديدات من الخارج".
في الأسبوع الماضي، قال مصطفى كافاكابيان عضو المجلس في جلسة علنية للبرلمان: "لقد وصل الفساد إلى درجة أن الناس يقولون إن العقوبات ليس لها تأثير يذكر على الاقتصاد. حالات الاختلاس والفساد هذه لها تأثير أكبر من العقوبات".
ويمثل تحالف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وقوته الرئيسية، حركة مجاهدي خلق بديلاً ديمقراطياً قوياً للنظام، فعلى مدار الأربعين عامًا الماضية، اكتسبت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية دعمًا شعبيًا لحد ما على الرغم من إعدام أكثر من 100 ألف، وشن هجمات إرهابية ضد أعضاء الحركة على يد مسلحين سياسيين.
وفي يناير/كانون الثاني من العام الماضي، قال المرشد الأعلى علي خامنئي إن "منظمة مجاهدي خلق الإيرانية كانت تؤثر على الاحتجاجات ضد النظام الذي هز البلاد، وبعد أيام أبلغ روحاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مكالمة هاتفية، أن منظمة مجاهدي خلق أيدت "الاضطرابات" في إيران وطلب منه ولكن (دون جدوى) أن تدرج فرنسا أنشطة الحركة في قائمة الإرهاب.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قال وزير الاستخبارات الإيراني محمود علاوي إن "116 فريقًا تابعًا لمنظمة مجاهدي خلق قد تم اعتقالهم العام الماضي". وخلال الشهر نفسه، صرح المدير العام للوزارة في مقاطعة أذربيجان الشرقية أن "مجاهدي خلق وسعت نطاق نفوذها بشكل كبير، وأن 60 من مقاتلي الحركة تم اعتقالهم مؤخراً في المقاطعة".
واعتبر الموقع أن "المخططات الإرهابية الفاشلة للنظام ضد "مجاهدي خلق" الإيرانية في فرنسا وألبانيا والولايات المتحدة في عام 2018، كانت تهدف إلى الحد من قدرات الحركة، ولكن انعكست تلك المحاولات بتداعيات دبلوماسية كبيرة ضد النظام.
ووصف المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية تصرفات النظام الإيراني، بأنها أعمال جنونية، تُظهر حملة الشيطنة الهستيرية التي يشنها ضد "مجاهدي خلق" نتيجة لخوفه من قوة المعارضة الرئيسية.
وأشار الموقع إلى أن الإدارتين الأمريكيتين السابقتين فتحت أبواب العراق وسوريا أمام طهران، وسمحت لها بفرض هيمنتها على العراق وسوريا دون دفع الثمن.
وأضاف الموقع أن الغرب غض الطرف لسنوات عن العدوان الإقليمي للنظام الإيراني والسباق غير المشروع للأسلحة النووية، حتى أن إدارة كلينتون أدرجت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على قائمة الإرهاب في عام 1997، فيما وصفه مسؤول أمريكي كبير بأنه "لفتة حسن نية" لطهران. (في عام 2012، أجبرت محكمة الاستئناف الأمريكية إدارة أوباما على حذف الحركة من القائمة السوداء).
ووفقاً للموقع فإنه "بدون سياسة الاسترضاء، ما كان للنظام الإيراني أن ينمي وجوده في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وكان الإيرانيين استطاعوا إنهاء الحكم الاستبدادي في البلاد. ولكن بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإدارة اتخذ خطوات صارمة لتقويض النظام الإيراني بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات".
