بعد تصريحات وزير الخارجية الإيراني، حول تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة، مؤسسة قضاء الجمهورية الإسلامية أعلنت " بعد النظر الى أستقلالية مؤسستها، لايمكن لأي مسؤول بدون تعاون مسبق أن تصرح كيفما تشاء".
اليوم الثلاثاء، أضاف متحدث مؤسسة قضاء الجمهورية الإسلامية، غلام محسن إسماعيلي حول مقترح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن تبادل الأسرى " ننظر الى مسؤولين بدون تعاون مسبق مع القضاء أن لايصرحوا بشيء".
ورفض أن يكون له علم مسبق حول مقترح تبادل الأسرى مع أمريكا، الذي طرحه ظريف، وقال " مؤسسة القضاء، مستقل ومرتبط بقضايا مختصة بالسجناء، وفي المرحلة المفاوضات لم يطرح قضية تبادل الأسرى"، كاشفا " لاعلم له حول المفاوضات السابقة حول قضية تبادل الأسرى".
قبل فترة حينما كان في نيويورك، أعلن ظريف "قبل ستة اشهر طرحنا مقترح مع أمريكا لغرض قيام بتادل الأسرى بين البلدين".
وتزامناً مع تصريحات ظريف، أعلن متحدث وزارة الخارجية الأمريكية " إذا النظام الإيراني صريحة بكلامها، عليهِ أولا أفراج عن مواطنيي الأبرياء الأمريكيين".
في السابق عندما كان يُسأل وزير الخارجية الإيراني عن مصير السجناء والمعتلقين، كان يعلق بأن " مؤسسة القضاء مستقلة في إيران".
وتعتقل طهران، عدد كبير من مواطنين وحاملي الجنسية الأمريكية، منهم كانوا في زيارة عائلية ومنهم من كان في زيارة سياحية، عندما وقعت القوى الست و إيران حول البرنامج النووي الأتفاق النهائي عام 2015ن تبادل البلدين سجناء بين الطرفين.
ولكن يقول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب " إيران تستخدم السجناء كرهائن".
