قال رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني السبت إنّ طهران "ستواصل تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى"، رغم التحرك الأميركي لإجبار بلاده على التوقف عن ذلك.
وجاءت تصريحات لاريجاني بعد تعهد واشنطن الجمعة بمواصلة فرض الضغوط القصوى على النظام الإيراني، واستمرار الالتزام بعدم توفير أي مسار لإيران للحصول على السلاح النووي.
ونقلت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية (شبه رسمية) عن لاريجاني قوله: "بموجب (الاتفاق النووي) يمكن لإيران إنتاج المياه الثقيلة، وهذا لا يعد انتهاكا للاتفاق. ومن ثم سنواصل نشاطنا في التخصيب".
والجمعة، أكدت الخارجية الأميركية أنه ابتداء من 4 مايو/ آيار الجاري، فإن أية مساعدة لتوسيع منشأة "بوشهر" للطاقة النووية الإيرانية قد تخضع للعقوبات، وكذلك الأمر بالنسبة لأية نشاطات تعنى بنقل اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران لاستبداله بيورانيوم.
ويأتي القرار الأميركي وسط تزايد الإحباط الإيراني من الاتفاق النووي الذي لم يحقق الازدهار الاقتصادي الموعود في طهران، لا سيما مع فرض الإدارة الأميركية عقوبات قاسية.
ويجيز الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، والذي تم التوصّل إليه في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لطهران الإبقاء على 300 كلغ من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3,67 بالمئة، وهي نسبة أدنى بكثير مما يتطلّبه بناء الأسلحة النووية.
وبموجب الاتفاق يُسمح لطهران ببيع اليورانيوم المخصّب بنسبة تفوق السقف المحدد في الأسواق الدولية مقابل حصولها على اليورانيوم الطبيعي.
لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن الجمعة عن تعديل في موقف الولايات المتحدة التي ستبدأ بفرض عقوبات على أي جهة تشارك في مبادلة اليورانيوم المخصّب باليورانيوم الطبيعي، كما تلك المشاركة بتخزين الماء الثقيل الإيراني الذي يتخطّى المعدّلات المسموح بها.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بومبيو جدد إعفاءات من العقوبات الأميركية ليسمح لروسيا والصين ودول أوروبية بمواصلة برامج للتعاون تهدف إلى منع إيران من إحياء برنامجها للأسلحة النووية.
غير ان وزارة الخارجية قالت إن الإعفاءات لن تمنح إلا لمدة 90 يوما فقط وهي فترة أقصر مما كان ساريا من قبل.
وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن "إدارة ترامب تواصل معاقبة النظام الإيراني بسبب أنشطته التي تهدد استقرار المنطقة وتضر بالشعب الإيراني. وهذا يشمل منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي".
لكن واشنطن أصدرت إعفاءات جديدة لمدة ثلاثة أشهر تسمح بمواصلة العمل بمندرجات أساسية في الاتفاق النووي.
فقد أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تفرض عقوبات على نقل الوقود النووي المستنفد خارج إيران أو على تشغيل مفاعل بوشهر، محطة الطاقة المدنية الوحيدة في إيران، لكنها قالت إنها قد تفرض عقوبات على أي أنشطة خارجه.
وكانت إدارة ترامب قد انسحبت من الاتفاق النووي العام الماضي وتعهّدت بفرض "أقصى الضغوط" على طهران للجم الدور الإقليمي لإيران.
ويقول مراقبون إن إدارة ترامب تسعى إلى دفع إيران لخرق بنود الاتفاق وبالتالي التسبب بانهياره ما من شأنه أن يفاقم عزلة طهران على الساحة الدولية.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على تجارة العملة الإيرانية وقطاعي المعادن والسيارات في أغسطس/آب بعدما انسحبت من الاتفاق النووي مع ايران.
وبدأت الولايات المتحدة، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.
وتأتي الإجراءات في إطار جهود أوسع نطاقا يبذلها الرئيس الأميركي لكبح برامج طهران الصاروخية والنووية وإضعاف النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط وبصفة خاصة في ما يتعلق بدعمها لأطراف موالية لها في سوريا واليمن ولبنان.
وتدهور الاقتصاد الإيراني على نحو واضح خلال العام الماضي وعانى من ارتفاع التضخم والبطالة وتراجع قيمة الريال وفساد حكومي. وفقدت العملة نحو 70 بالمئة من قيمتها هذا العام حتى الآن.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت إن إيران يجب أن تتصدى للعقوبات الأميركية عن طريق مواصلة تصدير النفط وتعزيز الصادرات غير النفطية.
وقال روحاني الذي لم يشر الى القرار الاميركي بفرض عقوبات على صادرات ايران من اليورانيوم المخصب "أمريكا تحاول خفض الاحتياطي الأجنبي... ومن ثم علينا زيادة دخلنا من العملة الصعبة وخفض إنفاقنا من العملة".
وتابع "يجب أن نرفع الإنتاج ونزيد من صادراتنا (غير النفطية) وأن نقاوم المخططات الأميركية ضد بيع نفطنا".
