ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي غمرت مناطق واسعة من إيران الأسبوعين الماضيين إلى 70 قتيلاً و791 جريحاً، 45 منهم ما زالوا في المستشفيات، بحسب إحصائية رسمية نشرتها وسائل إعلام إيرانية.
وغمرت موجة أولى من الفيضانات شمال شرق إيران في 19 مارس/آذار، تلتها موجة ثانية اجتاحت غرب البلاد وجنوب غربها في 25 مارس/آذار، ما أدّى إلى مقتل 45 شخصاً.
واجتاحت الفيضانات نحو 400 قرية ومدينة داخل 15 محافظة إيرانية على الأقل، بينما تعطلت حركة المرور تماماً على قرابة 78 طريقاً برياً رابطاً بين محافظة وأخرى و2199 جادة قروية، وفقاً لبيانات أصدرتها وزارة الداخلية الإيرانية.
وانقطعت خدمات الاتصالات الهاتفية وشبكات الكهرباء في عشرات المدن داخل البلاد، في الوقت الذي ألغيت رحلات طيران داخلية في مطاري لورستان وخرم آباد الواقعين شمال وجنوب غرب إيران.
كما تضررت آلاف الهكتارات من المحاصيل الزراعية، بينما أغرقت مياه الفيضانات مزارع لتربية الدواجن والماشية الحية والأسماك، حيث وصل إجمالي الخسائر في قطاع الزراعة بمحافظتي مازندران وجولستان (شمال) إلى أكثر من ألف مليار تومان إيراني.
وبلغ إجمالي خسائر محافظة مازندران وحدها بقطاع الإنتاج الحيواني جراء الفيضانات نحو 2300 رأس ماشية، وغرق 12 مزرعة دواجن، و10 مزارع للاستزراع السمكي.
وكشفت مصادر من وزارة الزراعة الإيرانية أن مخازن المحاصيل الزراعية في بعض المحافظات الشمالية قد تعرضت لخسائر بقيمة إجمالية مليار تومان إيراني، إلى جانب 1500 هكتار زراعي تضررت بقيمة 1.5 مليار تومان إيراني، حسبما نقلت "إيسنا".
واتهم نشطاء إيرانيون على منصات التواصل الاجتماعي السلطات الحكومية بالتقاعس عن مواجهة تداعيات سلبية ناجمة عن الفيضانات التي ضربت مناطق متفرقة شمال البلاد قبل أن تنتقل إلى مدن أخرى وسط توقعات بزيادة الخسائر المادية والبشرية.
ودعت المقاومة الإيرانية على لسان زعيمتها مريم رجوي، إلى الاحتجاج على فشل النظام تجاه تقديم العون للمتضررين في مواجهة السيول والفيضانات، خاصة أن جانبا كبيرا من مسؤولية تدمير الحياة البيئية في البلاد يقع على عاتق الحرس الثوري طوال سنوات مضت.
ومن جهة أخرى استقبل القضاء الإيراني حملات جمع تبرعات مالية للمنكوبين من الفيضانات العارمة التي ضربت مناطق شمال البلاد بتحذير المشاهير من المشاركة في تلك الحملات، فضلا عن إغلاقه حسابات بنكية جرى تخصيصها لهذا الغرض.
ورغم الانتقادات الحادة تجاه الفشل الحكومي في مواجهة الفيضانات، فإن جواد جاويد نيا مساعد المدعي العام الإيراني لشؤون الفضاء الافتراضي أكد أن السلطات أغلقت عددا من الحسابات البنكية وصلت حتى الآن إلى 60 حساباً، مشيرا إلى أنها ستحظر بالكامل، وفقاً لما نقلته عنه وكالة أنباء ميزان القضائية (الرسمية).
وهذه ليست المرة الأولى التي تحظر فيها السلطات القضائية الإيرانية، حملات شعبية لجمع تبرعات، حيث أغلق الادعاء العام في طهران قبل عدة أشهر حسابات بنكية لمشاهير إيرانيين بينهم دائي جرى تخصيصها بهدف دعم سكان محافظة كرمانشاه التي دمرها زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018.
