ألحقت السيول والأمطار التي احتاجت أجزاء واسعة من إيران خسائر بملايين الدولارات بالنشاط الزراعي، وسط شكوك حول قدرة الحكومة الإيرانية على تعويض المزارعين المتضررين.
وتضررت حوالي 1900 مدينة وقرية من جراء السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت على غير المعتاد ابتداء من التاسع عشر من مارس.
وقتلت الكارثة 62 شخصا حتى الآن، وانتقل 86 ألف شخص إلى أماكن إيواء طارئة وفرتها الحكومة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن محمد موسوي، رئيس إدارة الأزمات بوزارة الزراعة قوله "إن تقديرات أولية تشير إلى أن الخسائر التي ألحقتها السيول بالقطاع الزراعي تصل قيمتها إلى 47 تريليون ريال ( 350 مليون دولار) على أساس سعر الصرف الرسمي للعملة الإيرانية البالغ 135 ألف ريال للدولار".
من جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي يتهمه منتقدوه بإساءة إدارة جهود الطوارئ للرد على الكارثة، إن العقوبات الأميركية على إيران تعرقل مساعي تقديم مساعدات الإغاثة.
واستدعى المشرعون عددا من الوزراء إلى البرلمان الأحد الماضي، لتفسير غياب إجراءات وقائية جاهزة لإنقاذ الأرواح والحد من المعاناة، حيث تأثر 26 على الأقل من الأقاليم الواحد والثلاثين في إيران بالكارثة.
واجتاحت الفيضانات الأخيرة بشكل خاص غربي وجنوب غربي إيران، وجاءت بعد سيول وفيضانات واسعة في 19 مارس، ضربت محافظتي غوليستان ومازانداران شمال شرقي البلاد، لكن لم تصدر حصيلة رسمية بعدد القتلى.
وذكرت منظمة مجاهدي خلق المعارضة، أن نظام الملالي طيلة السنوات الأربعين الماضية، حصل على مليارات الدولارات من عوائد النفط، لكنه لم يتخذ خطوة في إنشاء البنى التحتية، لمنع تعرض محافظات البلاد للسيول الجارفة.
وأضافت أن عناصر النظام الإيراني زادوا من إيداع أموال البلاد في حساباتهم في مصارف خارج البلاد، وإنفاقها على الحروب والقتل والمذابح ضد شعوب المنطقة في سوريا واليمن ولبنان والعراق وغيرها من الدول.
