وصف خبراء اقتصاديون شعار "ازدهار الإنتاج" الذي أطلقه المرشد الإيراني علي خامنئي بأنه "وهم"، وحلم بعيد المنال من الصعب تحقيقه.
وأكد الخبراء أن أوضاع اقتصاد إيران المأزوم تحول دون تحقيق ذلك، وأنه لا يتخطى مجرد كونه شعارا و"أكذوبة"، لكن الإصلاحات الاقتصادية تحتاج لخطوات جادة بعيدا عن الأوهام والشعارات المستهلكة.
وسلط أكاديمي اقتصادي إيراني الضوء على عدة عقبات تحول دون تحقق شعار "ازدهار الإنتاج" داخل بلاده والذي أطلقه المرشد الإيراني علي خامنئي بالتزامن مع بداية السنة الفارسية الجديدة (21 مارس/آذار).
واعتبر أحمد علوي، محلل اقتصادي إيراني مقيم في السويد أن أوضاع طهران من الناحية الإنتاجية تفتقد للأيدى العاملة الماهرة فضلا عن التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب نقص الكفاءة الإدارية والتنظيمية إضافة إلى شح المصادر التمويلية اللازمة لصالح تسيير عجلة الإنتاج.
وأشار علوي في مقال نشرته إذاعة فردا (ناطقة بالفارسية ومقرها التشيك) إلى أن شعار خامنئي حيال رفع مستوى الإنتاجية ليس أكثر من حلم، مؤكدا أن طفرة الإنتاج بحاجة إلى استراتيجية طويلة الأمد ويتطلب تنفيذها رفع عدة عقبات بعضها هيكلي والآخر يرتبط بالسياسات الاقتصادية.
وألمح المحلل الاقتصادي الإيراني أن الفساد المالي والإداري المرتبط بدوائر الحكم السيادية يؤثر بالسلب أيضا على إنتاجية بلاده، إلى جانب أسباب سياسية أهمها الإدارة العامة لنظام الحكم، والتدخلات الأمنية والعسكرية، والقروض وتوتر العلاقات على المستوى الخارجي وغيرها.
وتشير أرقام صادرة عن البنك الدولي أن نصيب الفرد من استهلاك الطاقة في إيران يتجاوز ضعفي متوسط الاستهلاك في دول الشرق الأوسط، بينما تقل إنتاجية قطاع الزراعة عن نصف متوسط إنتاجية الدول المتقدمة، وأقل كثيرا من متوسط معدلات الإنتاج الزراعي في دول مجاورة.
وتكشف الإحصاءات الدولية عن تراجع حجم القوة البشرية العاملة، ورأس المال، والنظام المصرفي والطاقة، وإجمالي العوامل الأخرى اللازمة لزيادة الإنتاجية داخل إيران طوال السنوات الأخيرة.
وتؤكد لغة الأرقام أن كل دولار ينفق بالمنظومة الصناعية داخل إيران لا يحدث نظيره أي تحسن أو طفرة في الإنتاج المحلي خلافا لأغلب دول العالم، في الوقت الذي تشهد العديد من الوحدات الإنتاجية انخفاضا كبيرا بالقيمة الاسمية لها إلى حد تعطل نسبة ملحوظة من القوة البشرية الفاعلة في السوق المحلية.
ودلل المحلل الإيراني على عدم كفاءة عوامل الإنتاج داخل بلاده بوجود أزمات بيئية مثل تلوث الهواء، وشح المياه العذبة إضافة إلى الاستخدام غير المرغوب به للوقود الأحفوري، وسط انخفاض الحد الأدنى من المعرفة والمهارة الإدارية بالمستويات العليا داخل مراكز السلطة (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية) بشكل ملحوظ للغاية.
وانتقد علوي إعفاء قرابة 40% من المؤسسات ذات الطبيعة الاقتصادية سواء التابعة لسيطرة المرشد الإيراني علي خامنئي أو لمليشيا الحرس الثوري من الضرائب نهائيا، إضافة إلى تهرب قرابة 3% من المؤسسات الأخرى النشطة في البلاد ضريبيا.
وأكد أن هذا الأمر يحول دون تنفيذ إجراءات الشفافية المالية إلى جانب وجود عجز سنوي بالميزانية العامة وبالتالي انخفاض معدل الإنفاق التنموي طويل الأمد، والذي يعد أحد روافد الازدهار الإنتاجي.
واختتم أحمد علوي أن انخفاض الطلب عالميا على شراء النفط الخام ومكثفات الغاز الإيراني بفعل العقوبات الأمريكية، سيكون عاملا فاعلا بالإضافة إلى الضخ النقدي الحكومي في سوق العملة الصعبة في تعمق أزمة الكساد الاقتصادي بالداخل.
ولفت إلى أن الصادرات غير النفطية لن تكون بديلا بعد تراجع عوائد تصدير النفط (تعتمد عليه طهران كأولوية لتأمين النقد الأجنبي)، حيث تراجعت عوائدها هي الأخرى لأكثر من 5 % على مدار 11 شهرا مضت، وسط توترات دولية في العلاقات مع طهران بسبب سلوكها العدائي.
