في انتكاسة جديدة لقطاع النفط الإيراني، استبعد تاكاشي تسوكيوكا رئيس جمعية البترول اليابانية، الأربعاء، أن تواصل شركات التكرير اليابانية استيراد النفط من إيران ما لم تحصل طوكيو من الحكومة الأمريكية على تمديد للإعفاءات من العقوبات.
وفرضت واشنطن قيودا على قطاعات الموانئ والطاقة والشحن الإيرانية، لكنها منحت استثناءات مؤقتة لأكثر 8 زبائن من زبائن إيران، ومن بينهم الصين والهند واليابان، لكي يتمكنوا من شراء الخام الإيراني.
وتطلب شركات التكرير اليابانية من الحكومة السعي للحصول على تمديد للإعفاء من العقوبات الأمريكية بعد انتهاء فترة الإعفاء الأولية ومدتها 180 يوما في أوائل مايو/أيار.
وذكر بيان لوزارة الخارجية اليابانية أن مسؤولين يابانيين التقوا الأسبوع الماضي مع نظرائهم الأمريكيين في واشنطن لمناقشة العقوبات الأمريكية على إيران.
وقال مسؤول في وزارة الصناعة اليابانية "أبلغت اليابان الولايات المتحدة أنه لا ينبغي أن تؤثر العقوبات سلبا على استقرار إمدادات الطاقة لليابان وعمليات الشركات اليابانية"، لكنه امتنع عن التعقيب على نتائج المحادثات.
وردا على سؤال عما إذا كانت اليابان ستمدد التأمين السيادي للسفن لاستيراد النفط الإيراني في السنة المالية التي تبدأ في أول أبريل/نيسان، أجاب تسوكيوكا قائلا "ما فهمناه أن التأمين سيُمدد. فقط ننتظر إعلانا".
ويأتي القرار الياباني بعد إعلان مصافي التكرير الهندية، المملوكة للحكومة، الأسبوع الماضي أنها ستشتري 8 ملايين برميل من الخام الإيراني في أبريل/نيسان المقبل بانخفاض 12% عن الشهر السابق، بينما تجري الهند محادثات مع الولايات المتحدة لتجديد إعفاء من عقوبات أمريكية ضد طهران.
وأظهرت بيانات أن واردات الهند من النفط الإيراني هبطت في فبراير/شباط الماضي بأكثر من 60% عن مستواها قبل عام، لتصل إلى نحو 260 ألف برميل يوميا، مع خفض نيودلهي للواردات بموجب اتفاق الإعفاء من العقوبات مع واشنطن.
وكانت هيئة الجمارك في كوريا الجنوبية، خامس أكبر مشترٍ للنفط في العالم، أعلنت كذلك أنها لم تستورد النفط الخام من إيران في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 1.3 مليون طن استوردتها قبل عام.
