كشفت مصادر مواكبة في مدينة النجف، معقل المرجعية الشيعية في العراق والعالم، أن المرجع العراقي علي السيستاني "طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائهما، الأربعاء، بمساعدة حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في نزع سلاح مجموعات عراقية مسلحة مقربة من طهران، تنشط في العراق وسوريا".
خلال اللقاء بين السيستاني وروحاني، الذي وصفته وسائل إعلام بـ "التاريخي"، عرض السيستاني تصوره عن "ضرورة أن تسهم إيران في تحقيق استقرار العراق"، مشدداً على أن "عراقاً مستقراً يمكنه أنه يكون شريكاً قوياً لإيران"، وفق ما أوردت المصادر.
وأظهر البيان الذي أصدره مكتب السيستاني، تعليقاً على لقاء روحاني، إشارة واضحة إلى النفور العراقي من المنهج المتشدّد الذي تعتمده إيران في التعاطي مع قضايا المنطقة، عندما نقل عن المرجع العراقي تشديده على ضرورة أن "تتسم السياسات الإقليمية والدولية في هذه المنطقة الحساسة بالتوازن والاعتدال، لتجنيب شعوبها مزيداً من المآسي والأضرار".
وتقول المصادر إن "السيستاني أبلغ روحاني أن العراق سيواصل التزامه سياسة النأي بالنفس عن تطورات الصراع الأميركي الإيراني"، مشيراً إلى أن مرجعية النجف "ستعيد النظر في ملف المتطوعين في قتال تنظيم داعش (وهي القوات التي تعرف بالحشد الشعبي)، نظراً إلى انتفاء الظروف التي استدعت دعوتهم إلى التطوع"، بعد إعلان العراق النصر النهائي على تنظيم "داعش".
ويسود اعتقاد واسع في الأوساط السياسية العراقية بأن إيران تنظر إلى "الحشد الشعبي" بوصفها "ذراعاً صديقة" ورديفة للقوات النظامية، على غرار الحرس الثوري الإيراني، بناءً على عقيدة دينية وليست عسكرية.
تشكّلت قوات "الحشد الشعبي" بناءً على فتوى أصدرها السيستاني شخصياً، في العام 2014، تجيز حمل السلاح للعراقيين البالغين، دفاعاً عن بلدهم الذي احتل "داعش" جزءاً واسعاً من أراضيه، لكن السيستاني لم يستخدم مصطلح "الحشد الشعبي" في وصف الأشخاص الذين استجابوا لفتواه، بل وصفهم بـ "المتطوّعين".
تقول أوساط مقربة من مرجعية النجف إن السيستاني ربما يصدر إيضاحاً في وقت قريب، يشير إلى انتهاء مفعول فتواه الأولى، ما يفتح باب الحلّ أمام "الحشد الشعبي".
وتحصل القوى الرئيسة في "الحشد الشعبي"، مثل منظمة بدر بزعامة هادي العامري وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، على مساعدات مالية وعسكرية منتظمة من إيران. ويمكن لتوقف الدعم الإيراني عنها أن يؤدي إلى تفككها.
ويقول الخزعلي إن إيران هي ملاذه الوحيد بعد العراق. إذ لا يسمح له بزيارة دول أخرى علناً، بسبب وجود اسمه في أكثر من قائمة دولية للمطلوبين.
يربط محللون عراقيون بين زيارة روحاني وظروف اقتصادية حرجة تعانيها إيران، التي تراهن على عون العراق في التخفيف من أثر عقوبات أميركية تتعرض لها.
ويقول المحلل العراقي عبدالزهرة الهنداوي إن "زيارة روحاني كانت موضع اهتمام ومتابعة ومراقبة من قبل واشنطن والعواصم الأوروبية والعربية، لاسيما بعد دخول العقوبات الأميركية على طهران حيّز التنفيذ"، مشيراً إلى أن "إدارة الرئيس (الأميركي دونالد ترامب) ربما ستتحرك هنا أو هناك في ضوء ما سينتج من هذه الزيارة من اتفاقات أو تفاهمات إستراتيجية، قد تسهم في تخفيف الضغط الذي تواجهه طهران من جراء عقوبات واشنطن ضدها".
لكن زيارة روحاني، في الوقت ذاته، تضمنت إشارات تتعلق بالتزام إيران رؤيتها نحو العراق. إذ لا يرقى إلى أن يكون نداً لها.
على سبيل المثل، يعتقد المحلل العراقي صالح الحمداني أن لقاء الرئيس الإيراني بزعماء قبائل عراقية في محافظة كربلاء، على هامش زيارته، "أمر غير مقبول"، متسائلاً عما إذا كانت طهران ستسمح لأي مسؤول عراقي بلقاء قطاعات اجتماعية محددة في إيران.
يقول الحمداني "ليس من اللياقة ولا الدبلوماسية ولا الأصول أن يتم اللقاء بهذه الطريقة، وكأن السيد روحاني يلتقي بالجالية الإيرانية في العراق".
يضيف أن استغلال إيران ضعف العراق "لا يليق بدولة مسلمة وجارة، وبيننا وبينها مصالح اقتصادية قد تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار سنوياً"، مشيراً إلى أن "عراقاً ضعيفاً ليس من مصلحة إيران ولا من مصلحة المنطقة والعالم".
ويعتقد السياسي العراقي كامل الدليمي إن "الضيف لو كان مسؤولاً عربياً، لما سمح له بأن يتصرف في العراق مثلما فعل الرئيس الإيراني".
لكن آخرين يعتقدون أن حضور روحاني شخصياً إلى النجف يمثل اعترافاً إيرانياً نادراً بقيمة مرجع دينيّ شيعيّ، لا يقرّ بنموذج ولاية الفقيه الذي يتحكّم بالسياسة الإيرانية، ما يعظّم أثر منهج الاعتدال الذي انتهجه السيستاني.
ويرى المحلل العراقي عباس العنبوري أن بلاده "على اعتاب مرحلة جديدة تتسم بإعادة الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة، الأمر الذي يستلزم إيران لضبط الفصائل التي تنسّق معها، وهو ما يستلزم إيصال هذه الرسالة في شكل مباشر من قبل المرجعية أيضاً".
ويضيف أن "المرجعية (الشيعية في النجف) لا يمكن أن تقبل بفرض الحصار (من قبل الولايات المتحدة) على الشعب الإيراني، واستخدام الأراضي العراقية لتشكيل خطر على إيران. لذلك، فإن العالم في حاجة إلى فهم هذه الرسالة من رأس هرم السلطة الدينية، لا من السياسيين فحسب".
لكنه يقرّ بأن "الرئيس روحاني ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يمثلان شكلاً نوعياً من أشكال المحافظين المعتدلين، الذي يحظى بقبول المرجعية"، من دون الإشارة إلى الشكل الذي يُنفّر السيستاني، ويمثله الجناح المتشدّد في طهران، بزعامة القائد البارز في الحرس الثوريّ قاسم سليماني.
