سلط تقرير حقوقي جديد الضوء على سوء أوضاع السجون داخل إيران طوال عقود، إضافة إلى التعامل العنيف من قبل سلطات طهران مع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.
وجاء في نص التقرير الصادر حديثا عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (مقره باريس) أن عام 2018 تصاعدت به موجات الاعتقالات الجماعية في إيران، بسبب اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية، والإضرابات العمالية لكل الشرائح الاجتماعية.
ونقلت المعارضة الإيرانية في المنفى عن مصادر لها أن السجون في إيران تشهد إيداع 50 سجينا جديدا بمعدل كل ساعة، و1200 معتقل جديد يوميا، وقرابة 438 ألف شخص سنويا.
وأشار التقرير الحقوقي إلى أن من بين كل 200 فرد إيراني يودع شخص في السجن سنويا، لافتا إلى أن الإحصائية المذكورة أعلاه تقارب نسبتها 0.5% من عدد سكان إيران (قرابة 81 مليون نسمة).
وتراوحت أعداد السجناء داخل معتقلات إيران سيئة الصيت بين 220 إلى 240 ألف نزيل بنهاية العام الماضي، بينما تؤكد بيانات سنوية أن قرابة 430 ألف شخص يودعون رهن السجن في البلاد.
واحتلت إيران المركز التاسع عالميا من حيث أعداد السجناء بها والمرتبة 73 من حيث معدل السجناء حيث يوجد بها نحو 253 سجنا بقدرة استيعابية 140 ألف سجين فقط، طبقا لآخر أرقام توصل إليها موقع وورلد بريزون بريف (مختص برصد أوضاع السجون دوليا).
وارتفعت نسب السجناء في إيران بمعدل 333% خلال 4 عقود، على نحو يشير إلى تزايد الاشتباك بين المحتجين والسلطات الحكومية بسبب أزمات عديدة أبرزها سياسية واقتصادية، بحسب تقرير المقاومة الإيرانية.
واعتقلت السلطات الإيرانية نحو 10826 شخصا عام 2018 باتهامات مزيفة وكذلك بشكل تعسفي، بينما جرى القبض على نحو 13484 شخصا لأسباب سياسية، حيث طالت الملاحقة الأمنية عمالا وصحفيين وطلابا وغيرهم.
وذكرت المقاومة الإيرانية أن أجهزة أمنية تابعة لنظام ولاية الفقيه اعتقلت أيضا 125 شخصا على الأقل من أتباع الأقليات الدينية طوال العام الماضي، في الوقت الذي ارتفعت حالات الشكوى من تعذيب سجناء رأي وسياسيين في معتقلات محلية.
واختتم التقرير أن نظام المرشد الإيراني علي خامنئي يتخذ القمع سبيلا تجاه معارضيه داخل البلاد، لكنها تبقى وسيلة فاشلة بعد أن عزمت المقاومة الإيرانية على النضال إلى جوار الشعب حتى إسقاط نظام الملالي الحاكم منذ 40 عاما.
