عندما انتفضت الشعوب الإيرانية، قبل أربعين عاماً، للإطاحة بنظام «الشاه»، كانت تتطلع بأمل واسع إلى إرساء دعائم نظام حكم عادل، يوفِّر للإنسان الإيراني المضطهد، الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة، وربما لم تكن تتصور أبداً أن المتدثرين بعباءة الدين سيفرضون على أبنائها حياة أفضل منها الموت، فتحولت الثورة، بحسب آراء العديد من الإيرانيين، من أمل في الخلاص والانعتاق والحياة الحرة الرغيدة إلى نقمة ووبال ومسلسل لا ينتهي من المآسي والويلات.
فبعد أربعة عقود، أدرك معظم الإيرانيين أن الثورة التهمت رجالاتها الحقيقيين، وأن الآمال العريضة التي انتفضت لأجلها شعوبهم قد تبخّرت، وذهبت أدراج الرياح، نتيجة لسياسات النظام الحالي، المستندة إلى فتاوى وإرشادات ومخططات «الخميني» الذي استحوذ على مقاليد السلطة، مستثمراً الفراغ السياسي وأجواء الفوضى التي ترافقت مع الثورة، ومتسلقاً أكتاف المنتفضين.
ويوضح تيمور مصطفايي عضو المركز السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، بزعامة مصطفى هجري، أن «الثورة كانت ثمرة نضال عسير للشعوب الإيرانية ضد نظام الشاه المستبِد، لكن الخميني وزمرته غيّرا مسارها الصائب نحو إقامة حكم مستبد وظالم، فخابت آمال الشعوب الإيرانية في تحقيق الحرية والديمقراطية والحقوق القومية المشروعة التي طالما حلموا بها، ومع مرور الوقت، حوّل النظام البلاد إلى معتقل كبير يخيم عليه أجواء الرعب والتعسف والاضطهاد والخوف، وتسببت سياساته الفاشلة في زج إيران في مآزق عويصة في مختلف مناحي الحياة، أبرزها الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تطحن الشعب بكل فئاته».
ويرى قطاع عريض من الإيرانيين، ولا سيما الكورد، الذين أرغمتهم سياسات طهران على مغادرة بلادهم، أن نظام ولاية الفقيه أنصف فقط في توزيع الظلم والقهر على أبناء الشعوب الإيرانية، وأن الكيل قد طفح تماماً وحان وقت التغيير.
ويجزم مصطفايي بأن حزبه «أيقن النيات الخبيثة لنظام الخميني، منذ الأسابيع الأولى للثورة، عندما أرسل الحزب وفداً إلى طهران للتفاوض والتحاور مع رموز النظام الجديد بشأن قضية الشعب الكوردي وحقوقه القومية المشروعة، بيد أن النظام عمد، بعد إحكام قبضته على مقاليد الحكم، إلى افتعال الأزمات والمشكلات الدموية في المناطق الكوردية المحرَّرة، بغية إجهاض المفاوضات»، وأضاف: «الخميني تمادى في غيِّه وأوغل في إيذاء الشعب الكوردي، وهضَم حقوقه، واستهلّ مخططه بتحريض زمرته على افتعال مشكلات في العديد من المدن الكوردية مثل نغده وباوه انتهت بمقتل المئات من المدنيين العزل، وإصابة مئات آخرين، أتبعها الخميني بإصدار فتواه الشهيرة التي دعا فيها أتباعه إلى (الجهاد)، وحَرّضهم على ارتكاب المجازر والإعدامات الجماعية بحق الكورد المسلمين، فلم يبقَ أمامنا من خيار سوى المقاومة».
ويضيف مصطفايي أن «تداعيات وآثار فتوى الخميني بإبادة الكورد لا تزال قائمة في المناطق الكوردية رغم مرور أربعة عقود، حيث يتعرّض الإنسان الكوردي لشتى صنوف القهر والتعسف، ويعامَل معاملة المشبوه والعدو، ويتم إعدام العشرات من خيرة الشباب سنوياً لا لشيء سوى أنهم يطالبون بحقوق شعبهم».
ولفت مصطفايي إلى أن «كل العوامل المطلوبة لتغيير النظام باتت متوفرة الآن، مثل الغضب الشعبي الذي يملأ الشارع الإيراني، وعجز النظام عن حلحلة معضلات البلاد وأزماتها، خصوصاً الاقتصادية، إضافة إلى إجماع العالم على خطورة ذلك النظام وضرورة رحيله، لكن ما يعيق الأمر فقط هو غياب معارضة سياسية موحدة ذات أجندة مشتركة لرسم مستقبل إيران لمرحلة ما بعد نظام الخميني»، ويستطرد قائلاً: «إيران تحولت إلى مصدر للمشكلات في المنطقة والعالم، وتشكل تهديداً واضحاً للمصالح الأميركية والغربية في كل العالم، وأعتقد أن واشنطن بدأت تدرك حجم تلك المخاطر، وهي جادة فعلاً في ضغوطها على نظام طهران، ولكنها ليست جادة في إسقاطه، ونحن نعتقد بأن تغيير النظام ينبغي أن يتم من الداخل، بدعم وإسناد من الخارج، ونحن مستعدون للمشاركة في أي حركة خارجية كانت أو داخلية تنتهي بإزالة النظام الحالي، ونشدد على أن نظام الحكم في إيران المستقبل، يجب أن يكون ديمقراطياً فيدرالياً، وإلا فإن المشكلات والمعضلات الراهنة ستعيد نفسها من جديد».
وعن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، يشير الناشط المدني كاروان شرفي، إلى أن الأوضاع تنحدر باستمرار نحو الأسوأ، منذ هيمنة ولاية الفقيه على السلطة، لا سيما في المناطق الكوردية، مدلِّلاً على ذلك بالبيانات التي تصدرها المنظمات الدولية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في ظل النظام الذي بات يُعرَف بـ«نظام المشانق في العالم».
وأوضح «التعسُّف المفرط الذي يتعرض له الإنسان الكوردي أرغم المئات من الشباب الذين يعانون من البطالة المدقعة، على العمل كمهربي بضائع في المناطق الحدودية لتأمين قوتهم، مما جعلهم عُرضة لنيران قوات النظام التي تقتل منهم نفراً في كل يوم، بل وتقتل حتى الدواب التي يستعملونها في نقل البضائع، أي أن الإنسان الكوردي يتعرض لظلم وتعسف مزدوج مذهبي وقومي، وهو محروم من كل أشكال الحقوق المنصوص عليها في اللوائح الدولية».
ويمضي شرفي إلى القول: «لقد طفح الكيل بالناس في إيران؛ فالخميني وعَدَهم في بداية الثورة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، من مياه وكهرباء وبلديات مجاناً، ووعدهم بحصة لهم من العائد القومي، لكنه لم يفِ بأيّ من وعوده، بذرائع وحجج شتى؛ فتارةً زعم أن نظامه فتيّ ولم ينضج بعد، ثم تذرع بالحرب ضد العراق لعشر سنوات، بعدها أوهم الشعب بما سمّاه بمرحلة الاستعداد والنهوض، لكن تلك التبجحات لم تعد تنطلي على الشعوب الإيرانية، التي تسمع يومياً عن سرقات بأرقام فلكية تحصل في البنوك الإيرانية لصالح أشخاص وجهات متنفذة، بينما يتضور الفرد الإيراني جوعاً وعوزاً».
ويتذكر حسين كريمي اللاجئ الإيراني المقيم في إقليم كردستان، بغصَّة وألم، مشاهد الإعدامات الجماعية التي اقترفها أتباع الخميني بحق المدنيين الكورد، في معظم المدن والقرى، بعد صدور تلك الفتوى التي يصفها بـ«المشؤومة»، فيقول: «كنتُ في العاشرة من العمر وقتذاك، لكني ما زلتُ أتذكر صور الإعدامات الجماعية، وتدمير القرى بالجرافات وحرق البيوت، تماماً كما يتذكر إخواننا في كردستان العراق، مجازر الأنفال».
ويرى كريمي أن «نظام الخميني مموِّل رئيسي للإرهاب في العالم، وهي حقيقة ساطعة يدركها الجميع، لأن النظام يدعي أنه يحكم وفقاً للشرائع السماوية، وبناءً على ذلك يسمح لنفسه بالقضاء على كل مَن يخالفه الرأي والتوجه».
