یوهان فورسل، وزیر مهاجرت سوئد، از طرحی برای اخراج مهاجران پس از هرگونه محکومیت کیفری حتی یک روز حبس خبر داد. این طرح قرار است پیش از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۶ اجرایی شود.
وزیر مهاجرت سوئد اعلام کرد افراد غیرسوئدی در صورت محکومیت به حتی یک روز حبس باید از کشور اخراج شوند. او گفت این قانون پیش از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۶ اجرایی میشود و در صورت لزوم میتوان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را تغییر داد.
او در حاشیه کنفرانس مهاجرت وین گفت دولت قصد دارد مهاجران خارجی را بدون توجه به وضعیت اقامتشان حتی در صورت ارتکاب کوچکترین جرایم کیفری اخراج کند.
فورسل تأکید کرد: "اگر شما شهروند سوئد نیستید و به یک روز حبس محکوم شوید، اخراج خواهید شد". این سیاست در واکنش به افزایش قابل توجه جرایم مرتبط با مهاجران تدوین شده است.
برنامه وزیر مهاجرت سوئد در داخل سوئد بحثهای گستردهای برانگیخته زیرا شامل افراد دارای اقامت دائم نیز میشود. او در گفتوگو با خبرنگاران گفت که "حمایت عمومی گستردهای" از این طرح وجود دارد، بهویژه از سوی مهاجرانی که خود قربانی جرایم باندی در این کشور بودهاند.
فورسل اعلام کرد که قانون مورد نظر در سال آینده و پیش از انتخابات پارلمانی پاییز ۲۰۲۶ اجرایی میشود. او گفت در این طرح استثناهایی برای موارد خاص در نظر گرفته شده اما هدف اصلی مقابله با گسترش جرایم سازمانیافته در سوئد است.
به گفته او "افرادی که در فعالیتهای خشونتبار باندها شرکت داشتهاند هنوز بیش از حد در کشور باقی میمانند."
وزیرمهاجرت اذعان کرد این قانون ممکن است با محدودیتهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مواجه شود. او گفت: "این میتواند در آینده مشکلساز شود. همکاران دانمارکی ما دائماً با این مسئله روبهرو هستند".
او با اشاره به دشواریهای حقوقی در اخراج مجرمان خارجی گفت از تلاش برای تغییر این کنوانسیون یا نحوه تفسیر آن حمایت میکند.
