في اعتراف واضح على تورط النظام الإيراني في إعدامات جماعية لمعارضين صيف عام 1988، اعتبر المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، أن قضاء بلاده تعامل بـ"مفخرة تاريخية" خلال تلك الفترة.
وأضاف منتظري، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر لإعادة قراءة أحداث حقبة الثمانينات من القرن الماضي، أن السلطة القضائية الإيرانية لديها الاستعداد لمواجهة أي تيارات معارضة تقف بوجه نظام ولاية الفقيه وأمن البلاد، وفقا لقوله.
وأثنى مدعي عام طهران، وفقا لوكالة أنباء الجامعة الحرة الإيرانية "آنا"، على أحد القضاة الذين أصدروا أحكاما بالإعدام ضد معارضين وسجناء سياسيين (أغلبهم من منظمة مجاهدي خلق)، لافتا إلى أن رؤيته كانت ثاقبة خلال تلك الفترة تجاه هؤلاء الأشخاص.
وتابع منتظري أن أسد الله لاجفاردي (قاضي إيراني سابق) قد تعمق في تصديه لجماعات المعارضة آنذاك، بما فيها منظمة مجاهدي خلق ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التي تتخذ من باريس مقرا لها.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ حث المدعي العام الإيراني، وزارة الاستخبارات وجهاز الاستخبارات في الحرس الثوري، فضلا عن قوى الأمن الداخلي بالحسم تجاه من وصفهم بـ"المخترقين" في إشارة للأشخاص حاملي الجنسيات المزدوجة.
وزعم منتظري أن أوروبا وأمريكا تدعمان تيارات معارضة للنظام، لافتا إلى أن طهران تعتزم ملاحقة معارضين قانونيا حول العالم بدعوى تورطهم في أعمال إرهابية داخل البلاد.
وكشف جعفر منتظري عن وقوف مؤسسة إيرانية تدعى هابيليان (مختصة بتعويضات لقتلى الاغتيالات في إيران) وراء حملة توقيعات تستهدف الحصول على 12 ألف صوت بغية ملاحقة جماعات المعارضة ممن وصفهم بـ"زمرة المنافقين" المقيمين لدى أوروبا وأمريكا، على حد قوله.
تهديد بالملاحقة للمعارضين وإنكار لقمعهم في آن واحد، جاء على لسان محمد جواد هاشمي نجاد رئيس المؤسسة المذكورة أعلاه، حيث اعتبر أن الانتهاكات الحقوقية التي تورطت فيها بلاده ليست سوى ادعاءات من صناعة من نعتهم بـ "الأعداء".
يشار إلى أن أسد الله لاجفاردي كان أحد قضاة محاكم عٌرفت باسم "لجان الموت" في الثمانينيات، فضلا عن إدارته سابقا لأحد أسوأ السجون الإيرانية، حيث شارك في عمليات قمع وتعذيب لسجناء سياسيين ومعارضين طوال سنوات.
و"مجزرة 88" أو "مجزرة إيران الكبرى"، أو "مجزرة السجناء السياسيين"، أو "مجزرة درب الحرية"، كلها أسماء لواقعة واحدة جرت أحداثها صيف عام 1988، عقب انتهاء الحرب الإيرانية-العراقية، قبل أن تشرع طهران في تصفية المعارضين لنظام الخميني بوحشية.
وتشير الروايات المتداولة والموثقة حول تلك الواقعة، إلى أن المرشد الإيراني السابق الخميني، أصدر فتوى في تلك الفترة ترتب عليها إعدام العديد من المعارضين، بسبب رفضهم الرضوخ أمام ضغوط السلطات الإيرانية بغية الإدلاء باعترافات مغايرة.
وفي تنفيذ عملي لفتوى "الخميني" آنذاك، تشكل ما عرف بـ"لجان الموت" في طهران وفي مختلف مناطق إيران، وأعدمت خلال أشهر أكثر من 30 ألفاً من السجناء السياسيين، وكانت أغلبيتهم من مجاهدي خلق، في الوقت الذي ضمت تلك اللجان مسؤولين إيرانيين بارزين حالياً.
