Skip to main content

اعتراض بیش از ۴۰ زندانی سیاسی به احکام اعدام شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی

اعتراض بیش از ۴۰ زندانی سیاسی به احکام اعدام شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی
posted onSeptember 2, 2025
nocomment

در اعتراض به احکام اعدام شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی ۴۴ زندانی سیاسی در بیانیه‌ای مشترک به احکام اعدام شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، سه زندانی سیاسی، اعتراض کرده و خواستار واکنش فوری نهادهای حقوق بشری شدند.

امضاکنندگان در این بیانیه، احکام اعدام را بخشی از سیاست‌های سرکوبگرانه نظام برای ایجاد ترس و جلوگیری از اعتراضات مردمی دانستند و نوشتند: "در حالیکه آثار حکمرانی مستبدانه هر روز آشکارتر شده و به‌صورت ناکارآمدی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر روز عینیت بیشتری می‌یابد، حاکمیت اما چاره کار را در تشدید فشار و سرکوب و صدور احکامی با ماهیت سرکوبگرانه با هدف القای ترس و وحشت برای پیشگیری از اعتراضات فراگیر مردمی و تزریق اعتماد به‌ نفس به دستگاه سرکوب نظام می‌داند".

آنها همچنین با استناد به ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سلب حق حیات را اقدامی غیرانسانی و مغایر با عقلانیت و مدنیت خواندند.

این زندانیان سیاسی ضمن مخالفت قاطع با مجازات اعدام، از مجامع بین‌المللی و وجدان‌های بیدار خواستند تا علیه این احکام ظالمانه اقدام فوری انجام دهند. این بیانیه توسط زندانیانی چون مطلب احمدیان، محمدحسن پوره، خشایار‌ سفیدی، محمد نجفی و دیگران امضا شده است.

در سال‌های اخیر، سه زندانی سیاسی زن – شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی – با اتهامات مبهمی مانند "بغی" (شورش مسلحانه) از سوی دادگاه‌های انقلاب ایران به اعدام محکوم شده‌اند.

شریفه محمدی، فعال کارگری، پس از یک دادرسی پر از نقص و بازگردانی پرونده از سوی دیوان عالی، بار دیگر در تابستان ۱۴۰۴ به مجازات اعدام محکوم شد. پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان، به اتهام مشرکت سیاسی با گروه‌های مخالف بدون ارائه مدارک معتبر به اعدام محکوم شده است.

قابل ذکر است، در جریان سال‌های نخستین پس از انقلاب اسلامی، حکومت ایران با شدتی بی‌سابقه دست به پاکسازی سیاسی زد: در سال ۱۳۶۰ (۱۹۸۱–۱۹۸۲) چند هزار زندانی سیاسی—از جمله اعضای سازمان‌های مجاهدین خلق، چپ‌گرایان، ملی‌گرایان و اقلیت‌های مذهبی—در دادگاه‌های انقلاب شتاب‌زده و بدون رعایت حقوق قانونی، به اعدام محکوم شدند که بیش از ۱۰٪ آنها را کودکان زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دادند.

. پس از آن، در تابستان ۱۳۶۷ (۱۹۸۸)، فتوای خمینی با هدف پایان دادن به پرونده بازداشت‌شدگان سیاسی منجر به اعدام‌های مخفیانه و گسترده هزاران زندانی در سطح کشور شد؛ برخی منابع شمار قربانیان را تا حدود ۳۰٬۰۰۰ نفر برآورد کرده‌اند.

. این رویدادهای خونین همچنان به عنوان جنایات علیه بشریت در حافظه تاریخی و حقوق بشری ایران باقی مانده‌اند.