أفادت وسائل إعلام إيرانية، الإثنين، بأن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط (حكومية) تعتزم للمرة الرابعة على التوالي طرح نفط خام للبيع إلى شركات خاصة في بورصة الطاقة المحلية، بغية الالتفاف على العقوبات الأمريكية التي طالت قطاعات مصرفية ونفطية واسعة النطاق.
ورغم فشل طهران في تصريف النفط الخام الراكد لديها مؤخرا في ظل عقوبات واشنطن، أوردت وكالة أنباء فارس الإيرانية "شبه رسمية" بيانا نقلا عن شركة النفط المملوكة حكوميا تعلن في سياقه عزمها عرض نحو مليون برميل من النفط الخام بسعر 56 دولارا و24 سنتا للبرميل الواحد بالبورصة المحلية.
وذكر البيان أن الشركة الوطنية الإيرانية ستشرع في تقديم تسهيلات نقدية كبيرة للمشترين من القطاع الخاص، من خلال البيع بسعر آجل حتى 50 يوما من إتمام الصفقة وحال الفشل في بيع الشحنة ستخصم 5% من قيمتها كغرامة ويتم مصادرتها، لكن يبدو أن تلك الخطوات لن تجدي نفعا، خاصة وأن طهران عجزت بالفعل في جذب صفقات نفطية جديدة طوال الفترة الماضية.
ومنذ نهاية يوليو/تموز الماضي، لم تفصح طهران عن أرقام صادراتها من النفط الخام، وهي الفترة التي تلت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، وبدء تخارج شركات نفطية من سوق الطاقة الإيراني.
يشار إلى أن وسائل إعلام إيرانية رسمية أقرت بعزوف المشترين عن التعامل نفطيا مع طهران طوال الأشهر الأخيرة، حيث لم تجد أي مشتر للنفط المعروض للبيع في البورصة، في وقت كثفت فيه من عرض الخام لتوريد النقد الأجنبي الشحيح لديها.
ومنذ شهرين، بدأت إيران عرض النفط في البورصة، كإحدى قنوات الترويج له إلى جانب القنوات الأخرى المباشرة، والتي أصبحت صعبة التنفيذ بسبب دخول عقوبات أمريكية تطال صناعة النفط حيز السريان منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تراجع إنتاج النفط في إيران، لأدنى مستوى منذ منتصف 2015، مدفوعة بأثر العقوبات الأمريكية على طهران منذ أغسطس/آب الماضي، وفقاً لبيانات رسمية حديثة.
وجاء في التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أن إنتاج إيران النفطي تراجع إلى 2.769 مليون برميل يومياً، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكانت آخر مرة بلغ فيها إنتاج إيران النفطي هذا المستوى في النصف الأول 2015، أي قبل الاتفاق النووي بين الخمسة الكبار وإيران، الموقع في يوليو/تموز 2015.
