قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، إن إيران لا تضع مصالح الدول الأخرى نصب عينيها ولا تطمع بها ولن تشكل تهديدا لها، لكن أشار إلى أن بلاده قد تضطر لسلوك نهج هجومي للحفاظ على مصالحها، مضيفاً أنه "إذا ما قرر أي طرف التعدي على هذه المصالح أو تهديد أمن البلاد لن تسكت القوات المسلحة"، حسب وصفه.
ونقلت وكالة "إيسنا" عن باقري قوله اليوم الأحد إن المناورات الإيرانية في المياه الخليجية وبحر عمان أو تلك المناورات البرية والجوية التي تجريها قواته خلال العام الإيراني الجاري والذي ينتهي في 20 مارس/آذار المقبل، شهدت واختبرت متغيرات عسكرية نوعية، وذكر أنه على القوات المسلحة في إيران التأكد من الجهوزية وتطوير القدرات التكتيكية إذا ما استلزم الأمر.
من ناحيته، ركز رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، على التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي في حوار أجراه مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فخاطب الأطراف الأوروبية بتحذيرها من وقوع تبعات سلبية إثر عدم تقديم الآلية المالية والتي كان من المفترض إقرارها ومنحها لطهران لكي تستفيد من العلاقات التجارية بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق، مقابل أن تستمر إيران في تقييد نشاطها النووي.
واعتبر صالحي أن انعدام الثقة يعني خسارة ستلحق بكل الأطراف دون استثناء، موضحاً أن جهودا كبيرة قد بذلت للتوصل للاتفاق النووي وهو ما يجعل طهران غير راغبة بتخريبه بسبب سلوك طرف واحد ألا وهو الولايات المتحدة.
وأشار المسؤول الإيراني إلى ما تداولته أخيرا وسائل إعلام غربية، توقعت تقديم الحزمة المالية لطهران يوم غد الاثنين، قائلا إنه يأمل تطبيق تلك الخطوة المؤثرة.
وحذر صالحي كذلك من تراكم مشكلات الشرق الأوسط ومن تبعات فض الاتفاق النووي وهو ما يعني مشكلة جديدة ستزيد من التعقيدات الإقليمية، مؤكدا أن طهران اتخذت العديد من الخطوات لتطوير برنامجها النووي دون أن تكون مخالفة للاتفاق، حسب قوله.
وفيما يخص أمن المفاعلات النووية، اقترح صالحي تأسيس لجنة معنية بهذا الملف لتتعاون كذلك مع دول مجاورة من قبيل الإمارات، وأعرب أن طهران اقترحت عليها التعاون في هذا السياق وأبدت جهوزية لتحقيق ذلك.
في سياق متصل، مازالت مؤسسات صنع القرار المعنية في إيران تدرس مقررات مجموعة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال المعروفة باسم "فاتف" والمفترض صكها قبل نهاية فبراير/ شباط المقبل لشطب اسم إيران من على القائمة السوداء لهذه المجموعة، وهو ما قد يسهل تعاملاتها التجارية ويرفع من مستوى الثقة والشفافية بحسب الجهات الغربية.
واستبعد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، أن تظل إيران على القائمة السوداء كونها أجرت أكثر من 50% من المطلوب منها، وصكت لائحتين من اللوائح الأربع المطلوبة، وما تبقى بحسب رأيه يتعلق بجهود وزارتي الخارجية والاقتصاد.
ونقلت وكالة "إيسنا" عن فلاحت بيشه قوله كذلك إن العامل الزمني مهم، لكن ذلك يجب ألا يؤثر على صك اللوائح، موضحا أن إرجاع مشروع الانضمام لاتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام بعد الاختلاف الذي حصل بين البرلمان ولجنة صيانة الدستور، لحقه طرح بعض المخاوف الحقيقية والتي يجب معالجتها بتروٍ، بحسب تعبيره.
وكان أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، قد قال في تصريحات صحفية صادرة أمس السبت عقب جلسة لمجمع التشخيص لم تصل لنتيجة حول الانضمام لاتفاقيتي مكافحة تمويل الإرهاب وباليرمو، إن اللجان المختصة هي التي اعترضت على لائحة باليرمو، مؤكدا أن المجمع المعني بالبت بالخلاف بين البرلمان وصيانة الدستور سيستدعي الوزراء المعنيين للحصول على توضيحات أدق بهدف التخلص من بعض المخاوف.
