أُعلن في طهران الثلاثاء عن تجاوز قيمة المبادلات التجارية بين العراق وايران حاجز العشرة مليارات دولار فيما صدرت طهران الى بغداد 9 مليارات متر مكعب من الغاز العام الماضي لتشغيل المحطات الكهربائية العراقية.
وقال رئيس الجانب الايراني في الغرفة التجارية المشتركة الإيرانية العراقية يحيى آل اسحاق ان قيمة العلاقات التجارية بين العراق وايران قد تجاوزت حاليا حاجز 10 مليارات دولار.. مشيرا الى ان بلاده تتطلع لمضاعفة هذه القيمة الى 20 مليار دولار عن طريق الولوج في استثمارات واسعة في العراق.
واعتبر آل اسحاق في كلمة له اليوم خلال اجتماع في طهران لرجال أعمال من العراق وايران وممثلين عن وزارة الخارجية ونقلتها وكالة مهر الايرانية وتابعتها "ايلاف"، أن العلاقات التجارية بين البلدين اليوم هي فرصة ذهبية لهما موضحا "ان متطلبات إيران والعراق تفرض فرصة ضرورية لوجود علاقات تجارية استراتيجية للبلدين في إطار مصالح الشعبين".
وأضاف "نحن نعيش وضعًا خاصًا في العالم والمنطقة، لكن ما هو المؤكد بالنسبة لنا هو السعي وراء المصالح الوطنية وهو ما يعني أن علينا الاستفادة من الفرص التجارية في العراق" في اشارة الى التغلغل الإيراني الواسع في العراق.
وأشار آل اسحاق الى "انه خلال السنوات القليلة المقبلة يمكن الوصول الى تجارة بقيمة 20 مليار دولار بين دولتي ايران والعراق".. مضيفًا: "في الوقت الحالي تتجاوز قيمة العلاقات التجارية بين البلدين عتبة 10 مليارات دولار، وبالتالي في العام المقبل سيتمكن قطاعنا الخاص بالتأكيد من زيادة علاقاتها التجارية مع العراق إلى 11 مليار دولار دون محاسبة تصدير الغاز والكهرباء والخدمات الفنية والهندسية".
وبيّن ان الوضع الأمني في العراق قد تحسن ورغم أن عدد سكان هذا البلد أقل من عدد سكان إيران، إلا أنه يمتلك ضعف دخلنا النفطي فلهذا ان العراق ليس دولة فقيرة ولكنه واجه قلة الإستثمار في الأربعين عاما الماضية".
وتابع "لذلك فان العراق سيكون خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة أفضل مكان للاستثمار في المنطقة. وهذا البلد لديه ميزة نسبية لنا في مجال التجارة لأسباب مختلفة".
ولم يوضح ماهية هذه الميزة التي يُعتَقد انها تتعلق بالوجود الايراني الواسع في العراق وعلى طول الحدود المشتركة الذي تصل الى 1500 كيلومترا..
وأشار إلى أن العراق يخطط لاستثمار 300 مليار دولار هذا العام والعام المقبل "اذ ان 85٪ من احتياجات البنية التحتية ستكون للاستثمار ويجب أن يتم استيرادها من الخارج وهو مايشكل فرصة لايران لاستخدام 10٪ منها".
واضاف المسؤول الايراني ان القطاع الخاص الايراني الخاص ليس لديه مشكلة في استلام أمواله من العراق موضحًا "ان مشكلتنا في استلام المستحقات من العراق تتعلق بشكلٍ أساسي بالمؤسسات الحكومية، وفيما يتعلّق بالغاز والكهرباء".
واكد ان جميع المستحقات إلايرانية على العراق من تصدير الغاز والبالغة 10 مليارات دولار قد سُدِّدَت مؤخرا بعد ان أُودِعَت في المصرف العراقي للتجارة. وقد تم الاتفاق على أن هذه الأموال ستستخدم لاحتياجات لا تشملها العقوبات الدولية على ايران مثل الأدوية والاحتياجات الانسانية الاخرى وذلك بموافقة اميركية.
وعلى الصعيد نفسه فقد اشارت احصائية دولية الى ان ايران قد صدرت الى العراق العام الماضي اكثر من 9 مليارات متر مكعب إلى العراق خلال العام الماضي 2022 من اجل تغذية محطاته الكهرائية.
وقال الاعلام الايراني في تقارير اليوم نقلا عن "معهد الطاقة العالمي" إن صادرات البلاد من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي بلغت نحو 19 مليار متر مكعب بنسبة نمو قدرها 9 بالمائة.
واشار الى انه من إجمالي صادرات إيران البالغة 18.9 مليار متر مكعب من الغاز في العام الماضي تم تصدير 9.4 مليار متر مكعب إلى العراق و9.1 مليار متر مكعب إلى تركيا و 0.4 مليار متر مكعب إلى جمهورية أذربيجان.
وقدم المعهد الإحصاءات المتعلقة بتجارة الغاز الطبيعي في العالم في جزء من التقرير السنوي الثاني والسبعين للمراجعة الإحصائية للطاقة العالمية.
وبحسب تقرير صادر عن المعهد، صدّرت إيران 18.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي العام الماضي، وهو ما يعادل 2.5٪ من تجارة الغاز الطبيعي في العالم عبر خطوط الأنابيب.
وقدم "معهد الطاقة العالمي" الإحصاءات المتعلقة بتجارة الغاز الطبيعي في العالم في جزء من التقرير السنوي الثاني والسبعين للمراجعة الإحصائية للطاقة العالمية.
وأعلن هذا التقرير أن إجمالي التجارة العالمية للغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب في عام 2022 بلغ 718 مليار متر مكعب وقد زاد هذا الرقم بنسبة 2٪ مقارنة بالعام السابق له ففي عام 2021، تم تصدير حوالي 704 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب في العالم.
وتعد روسيا أكبر مصدر للغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب في عام 2022 حيث وصلت صادرتها إلى 125 مليار متر مكعب.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد اكد مؤخرا ان استيراد العراق للغاز من الخارج يكلّف بلاده 6 مليارات دولار سنويًا.
