فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على شبكة مشتريات اتهمتها بدعم برنامج إيران العسكري وبرنامجها للطائرات المسيرة، مستهدفة شركات وموردين في الصين وإيران وغيرهما، في تحرك جديد لزيادة الضغط على طهران.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على رئيس شركة بردازان سيستم نماد آرمان (بسنا) الإيرانية التي كانت خاضعة بالفعل لعقوبات أميركية وشركات واجهة وموردين يعملون لصالح بسنا في إيران، وماليزيا وهونغ كونغ والصين. وقالت واشنطن إنهم مكنوا الشركة من شراء السلع والتكنولوجيا.
وهذه أحدث خطوة تتخذها واشنطن لاستهداف صناعة الطائرات المسيرة في إيران.
وقال برايان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، في البيان، إن "الشبكة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم اشترت سلعا وتكنولوجيا للحكومة الإيرانية ولصناعتها الدفاعية ولبرنامج الطائرات المسيرة".
وأكد أن وزارة الخزانة ستواصل فرض عقوباتها ضد مساعي المشتريات العسكرية الإيرانية التي تساهم في انعدام الأمن الإقليمي وعدم الاستقرار العالمي.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب تعليق.
واستهدفت وزارة الخزانة مدير شركة بسنا واتهمته بالمسؤولية عن جهود الشركة للتحايل على العقوبات. وقالت إنه استخدم شركات الواجهة للسعي وراء مجموعة متنوعة من المكونات الإلكترونية من موردين معظمهم في الصين.
كما استهدفت عقوبات اليوم الأربعاء، ثلاثة من موردي شركة بسنا في الصين إلى جانب شركة مقرها هونغ كونغ، وشركة واجهة مقرها ماليزيا، وشركة تتخذ من إيران مقرا لها.
وتجمد هذه الخطوة أي أصول أميركية في الشركات المستهدفة بالعقوبات وتمنع بشكل عام الأميركيين من التعامل معها. وقد يخضع لعقوبات أيضا كل من ينخرطون في معاملات معينة معها.
وتأتي أحدث الخطوات الأميركية ضد إيران بعد أن تعثرت جهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
