بعد مرور خمسة أشهر على اعتقال الناشطة السياسية الإيرانية فاطمة سبهري، وهي أحد الموقعين على الرسالة التي طالبت المرشد الأعلى لنظام الجمهورية الإيرانية علي خامنئي بالتنحي عن منصبه والسماح بإجراء استفتاء شعبي يحدد نوع الحكم المستقبلي في إيران، حكمت عليها "المحكمة الثورية" بالسجن 18 عاما.
ونشر شقيقها أصغر سبهري، ملفا صوتيا لشقيقته فاطمة على حسابه على تويتر، وكتب يقول إنها أبلغت أسرتها عبر الهاتف بالحكم الصادر بالسجن 18 عاما ضدها من قبل الفرع الأول لمحكمة الثورة برئاسة القاضي المنصوري.
وفي الملف الصوتي المنشور على حساب أصغر سبهري على تويتر، قالت فاطمة سبهري إن الحكم الصادر يشمل "10 سنوات سجنا بتهمة الدعاية ضد النظام، وخمس سنوات بتهمة التعاون مع حكومات معادية، وسنتين سجنا بتهمة إهانة مرشد النظام، وسنة واحدة بتهمة أخرى (ربما التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي للبلاد).
وفي هذه التغريدة، ذكر أصغر سبهري أن شقيقته أبلغت العائلة بالسجن 18 عاما عبر هاتف السجن، ثم قطعت السلطات الاتصال.
وفي وقت سابق، كان الفرع 142 برئاسة قاضٍ يدعى "عرب" قد أصدر حكماً بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 20 مليون تومان بتهمة "نشرها أكاذيب ضد النظام".
واعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية فاطمة سبهري في 21 سبتمبر/أيلول، في الأسبوع الأول من انطلاق موجة الاحتجاجات الجديدة في إيران على خلفية مقتل الفتاة الكوردية مهسا أميني بواسطة شرطة الآداب.
وتقضي سبهري حاليا عقوبة السجن في العنبر 5 بسجن وكيل آباد للنساء في مدينة مشهد شمال شرق إيران، ونفت مؤخرا في نص دفاعها الذي نُشر على حساب شقيقها على تويتر، كل الاتهامات، وكشفت أنه زج بها في سجن انفرادي تابع لوزارة الاستخبارات الإيرانية لمدة 31 يوما.
يذكر أن السيدة سبهري هي زوجة أحد قتلى الحرب العراقية الإيرانية الذين تصفهم إيران بـ"الشهداء" وتخصص لهم مساعدات شهرية والكثير من المزايا الأخرى إلا أنها خلال المرافعة قالت إن السلطات "قطعت المساعدات الشهرية" عنها كزوجة "شهيد"، ومنعت من تلقي الخدمات العلاجية والصحية بأمر من قاضي القضية.
وتعد فاطمة سبهري ناشطة سياسية وأحد الموقعين على "البيان 14" الصادر من قبل 14 ناشطا سياسيا ومدنيا دعوا فيه المرشد الأعلى الإيراني للاستقالة من منصبه والسماح للجماهير الإيرانية بأن تقرر مصيرها بنفسها.
كما تم اعتقال سبهري في وقت سابق من عام 2019 بعد مشاركتها في مسيرة احتجاجية أمام دائرة العدل في مدينة مشهد، وأفرج عنها بعد حوالي 9 أشهر من السجن إلا أنها استمرت في المطالبة بتنحي المرشد، والدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية في إيران.
