ضغوط كبيرة واجتهادات مكثفة ترسم مسار تصنيف الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب الأوروبية في أقرب وقت ممكن.
ويلتئم المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي يضم في عضويته وزراء خارجية الدول الأعضاء، في ٢٠ فبراير/شباط الجاري، في بروكسل، بعد أسبوع من قمة أوروبية على مستوى القادة.
ويكتسب اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين أهمية متزايدة، لأنه يتزامن مع الوقت المحدد لانتهاء الدائرة القانونية للاتحاد الأوروبي، من صياغة رأي قانوني للدول الأعضاء بشأن الجوانب القانونية لوضع الحرس الثوري على لوائح الإرهاب الأوروبية، وهي خطوة سابقة على التصويت على القرار.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، نقلت عن 4 مسؤولين أوروبيين على دراية بمناقشات إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، نهاية يناير/كانون الثاني، قولهم: "تعمل الدائرة القانونية للاتحاد الأوروبي على صياغة رأي قانوني للدول الأعضاء بشأن شرعية الإجراء في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة".
كما اطلعت وكالات الأنباء المطلعة في وقت سابق على تقرير فايننشال تايمز، الذي أكد أن ملف إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب بات في يد ما يُعرف بـ"الأجهزة التحضيرية"، مثل الدائرة القانونية للاتحاد الأوروبي، التي تقوم بفحص وتقييم المعلومات الواردة في المقترح. ووضع الأساس القانوني للإدارج، ثم تقدم توصيات إلى المجلس.
وتنتهي مهلة الأسابيع الثلاثة الممنوحة للدائرة القانونية يوم عقد اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، أي في 20 فبراير/شباط المقبل.
ولم تناقش القمة الأوروبية التي جرت الأسبوع الماضي في بروكسل، ملف إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، لأن الملف كان في طور الدراسة في الدائرة القانونية.
ومع اقتراب اجتماع وزراء الخارجية وانتهاء المهلة الممنوحة للدائرة القانونية، تتزايد الضغوط على الاتحاد الأوروبي لوضع الحرس الثوري على قوائم الإرهاب.
إذ كتب النائب البارز ومتحدث الشؤون الخارجية في الاتحاد المسيحي، نوربرت رونتغن، في تغريدة تابعتها "العين الإخبارية"، "يجتمع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال أقل من أسبوع، وعندما لم يُدرج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب الشهر الماضي، قالت الحكومة الألمانية (إن الإدراج سيحدث) الشهر المقبل".
وتابع "لم تدرج إيران كبند على جدول الأعمال" حتى الآن.
وبالفعل، لا يوجد ملف إيران على جدول أعمال أوّلي لاجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين المقبل، وفق الأجندة المبدئية التي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منها.
لكن الأجندة تشير بوضوح إلى 3 موضوعات مبدئية على الأجندة هي "أوكرانيا، وأفغانستان، ودبلوماسية الطاقة والمناخ"، بالإضافة إلى "موضوعات أخرى"، لم تذكرها تفصيلا.
فإن هذه الأجندة مبدئية ولا تزال مفتوحة على إضافة موضوعات أخرى في الأيام المقبلة، وخلال الاجتماع يوم 20 فبراير/شباط.
نوربرت رونتغن طرح في تغريدة ثانية، الثلاثاء، عدة أسئلة، حيث كتب "ماذا حدث في الشهر الماضي لحل المشاكل القانونية المتعلقة بإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب؟ ما الذي تم فعله لإقناع الدول المعطلة للخطوة؟".
فيما قدم أوليس إليان، النائب في البرلمان الهولندي، مقترحا للأساس القانوني لتصنيف الحرس الثوري إرهابيا في الاتحاد الأوروبي، وقال إن "النظام الإيراني متورط في جريمتي قتل (في عامي 2015 و2017) في هولندا".
وتابع "يجب أن يكون ذلك كافيًا لتحقيق شرط وجود تحقيق قانوني بموجب قانون الاتحاد الأوروبي"، كأساس قانوني للإدراج، مضيفا "أطلب من الحكومة الهولندية أن تأخذ زمام المبادرة في وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي".
وقالت المفوضية الأوروبية في إفادة سابقة لـ"العين الإخبارية": "إجراء الإدراج على قوائم الإرهاب يتخذ عبر قرار صادر من المجلس الأوروبي، بإجماع الدول الأعضاء".
وتابعت أنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإن الشرط الأساسي لإدراج منظمة على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب هو "قرار وطني صادر من سلطة وطنية مختصة في دولة عضوة، مثل حكم محكمة أو فتح تحقيق أو أمر بالحظر صادر عن سلطة إدارية، وهذا يعني أن مستوى الاتحاد الأوروبي وحده لا يمكنه التصرف بدون هذا القرار الوطني".
وبخلاف الضغوط السياسية السابقة، خرج آلاف المعارضين للسلطات الحاكمة بإيران في مسيرات بباريس، يومي السبت والأحد، للمطالبة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيا.
وتحظى خطوة وضع الحرس الثوري على قوائم الإرهاب الأوروبية بدعم فرنسا وألمانيا، ردًا على إمداد طهران روسيا بطائرات مسيرة مسلحة لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، إلى جانب حملتها العنيفة على الاحتجاجات المستمرة في مدنها منذ أشهر.
كما مرر البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة، قبل أسابيع، قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى وضع الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب الأوروبية.
