أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لبيد، الأحد، أن إسرائيل تخوض منذ أكثر من عام "كفاحا دبلوماسيا" متعدد الأبعاد بغية منع إعادة التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران.
وأشار إلى أن رئيس هيئة الأمن القومي عاد خلال نهاية الأسبوع من واشنطن، ووزير الدفاع يتوجد فيها الآن، حيث تبذل جهود منسقة "من أجل التأكد من أن الأميركيين والأوروبيين يدركون المخاطر المتعلقة بهذا الاتفاق".
وجاءت تصريحات لبيد خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور مراسلين إسرائيليين.
واعتبر رئيس الوزراء أن "هذا الاتفاق ليس جيدا. إنه لم يكن جيدا حين تم التوقيع عليه عام 2015 والمخاطر التي تتعلق به اليوم أكبر بكثير (..) إيران تتواجد في مكان آخر تكنولوجيا، ودولة إسرائيل لا تعارض كل اتفاق مهما كانت تفاصيله. يمكن ويجب جعل إيران توقع على اتفاق أفضل بكثير".
وأضاف: "يمكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق لو تم وضع تهديد عسكري ذي مصداقية على الطاولة. إذا رأى الإيرانيون أن تعنتهم وخدعهم تؤدي إلى دفع ثمن باهظ. هذا ما دفع الإيرانيين إلى التوقيع على الاتفاق في المرة السابقة. الرئيس (الأميركي السابق باراك) أوباما نشر قدرات القنابل الخارقة للتحصينات، والإيرانيون فهموا التلميح ووقعوا على الاتفاق. مهمتنا الدبلوماسية منذ أول يوم عبارة عن مكافحة هذا الاتفاق بكل قوتنا، ولكن دون الإساءة لعلاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة".
وشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية على أنه "لا يجوز لنا التوصل إلى الحالة التي كنّا نوجد فيها عام 2015".
وأضاف: "قلنا للطرف الأميركي، عن المقترح الأخير الذي وضع على الطاولة من قبل الاتحاد الأوروبي، أن هذا ليس ما يريده الرئيس بايدن، هذا ليس ما تحدث عنه خلال زيارته إلى إسرائيل، وهذا ليس ما هو وقع عليه في إعلان القدس".
وفي موازاة ذلك، تابع لبيد: "أوضحنا للأميركيين أن دولة إسرائيل لن تكون منوطة بقرارات إيران أو بقرارات الدول العظمى. كما كتب في إعلان القدس، لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا. إذا تم التوقيع على اتفاق، فهو لا يلزمنا. لسنا طرفا به، ولن يقيد أنشطتنا".
وأكد لبيد أن قادة الجيش الإسرائيلي والموساد (المخابرات) تلقوا منّا إيعازا بالقيام بالاستعدادات اللازمة لمواجهة أي سيناريو كان، مضيفا: "سنكون جاهزين للتحرك من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل. الطرف الأميركي يدرك ذلك. العالم يدرك ذلك ويجب على المجتمع الإسرائيلي أن يعلم ذلك أيضا".
والجمعة، قال البيت الأبيض، إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ناقش مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس التزام الولايات المتحدة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، والتصدي لتهديدات وكلائها في المنطقة.
وبدوره، قال غانتس إنه أبلغ مستشار الأمن القومي الأميركي معارضة إسرائيل للاتفاق النووي مع إيران بالصيغة المعروضة.
وأضاف "أكدت لمستشار الأمن القومي الأميركي أن هناك عناصر مهمة يجب تلبيتها حتى لا تتمكن إيران من التقدم نحو الأسلحة النووية".
وتخوض إسرائيل حملة مكثفة لإقناع دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة، بالامتناع عن عبور الأمتار الأخيرة الفاصلة عن إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، في وقت بلغت المباحثات بين طهران والقوى الكبرى مرحلة من التسويات والتنازلات يعتقد أنها تجعل التفاهم وشيكا.
وأتاح اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا)، رفع عقوبات دولية كانت مفروضة على طهران، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها وعدم تطويرها سلاحا ذريا، وهو ما نفت مرارا السعي الى تحقيقه.
بيد أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه في 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على طهران.
ولقيت الخطوة ترحيب إسرائيل، ودفعت إيران اعتبارا من العام التالي، للتراجع عن التزامات أساسية في الاتفاق وتسريع وتيرة برنامجها النووي، خصوصا لجهة تخصيب اليورانيوم.
لكن بايدن الذي خلف ترامب في الرئاسة الأميركية، أبدى عزمه على إعادة بلاده الى متن الاتفاق، بشرط عودة إيران لالتزاماتها.
وبعد مباحثات متقطعة بدأت منذ أبريل 2021، بلغت المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين مرحلة حاسمة: فقد طرح الاتحاد الأوروبي، منسق المباحثات، مسودة تسوية "نهائية"، علقت عليها إيران الأسبوع الماضي، وتنتظر رد الولايات المتحدة بشأن ذلك.
وألمح مسؤول أميركي، الثلاثاء، الى أن طهران قدمت "تنازلات بشأن قضايا حاسمة" في الآونة الأخيرة، ما قد يمهّد الطريق أمام تفاهم، رغم تأكيده تبقي نقاط تباين.
