Skip to main content

الليرة التركية تخسر مع كل حديث لإردوغان

الليرة التركية
AvaToday caption
دفعت كلمة اردوغان الليرة التركية للانخفاض بأكثر من واحد في المئة إلى 16.6 مقابل الدولار. وسبق ان تسبب تصريحاته أكثر من مرة بانخفاض في قيمة الليرة
posted onJune 8, 2022
nocomment

تراجعت الليرة التركية 0.9 بالمئة مقابل الدولار الأربعاء، لتصل خسائرها إلى 22 في المئة هذا العام بعد مخاوف حيال تضخم جامح بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة خفض أسعار الفائدة.

واستقرت الليرة صباح الاربعاء عند 16.93 مقابل الدولار، مقارنة مع 16.765 عند الإغلاق الثلاثاء، لتتراجع نحو مستوى منخفض قياسي سجلته في 20 ديسمبر/كانون الأول.

وفقدت العملة التركية حوالي 22 بالمئة من قيمتها هذا العام حتى الآن بعد سلسلة من التخفيضات غير المعتادة في أسعار الفائدة.

وفي كلمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء الاثنين، قال أردوغان إن تركيا لن ترفع أسعار الفائدة بل ستواصل خفضها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ودفعت كلمة اردوغان الليرة التركية للانخفاض بأكثر من واحد في المئة إلى 16.6 مقابل الدولار. وسبق ان تسبب تصريحاته أكثر من مرة بانخفاض في قيمة الليرة.

وقال اردوغان ان "جزءا من المشكلة (التضخم) هو أن بعض المواطنين يصرون على الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية، والجزء الآخر هو المدخلات المستوردة بسبب تزايد الإنتاج.”

وحث اردوغان الأتراك على الاستفادة من قروض منخفضة الفائدة وعلى الاستثمار.

وتراجعت الليرة بنسبة 44 بالمئة العام الماضي وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية بسبب مخاوف إزاء السياسة الاقتصادية والنقدية في عهد أردوغان.

وأظهرت بيانات من ستاندرد اند بورز غلوبال أن مبادلات الائتمان التركية لأجل خمس سنوات في حالة التخلف عن السداد أغلقت فوق 730 نقطة أساس، عند مستويات لم تحدث منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

ودفع هبوط الليرة والحرب في أوكرانيا وزيادات حادة في أسعار الطاقة التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 1998. وبدأ التضخم يقفز في خريف العام الماضي بعد دورة تخفيضات للفائدة بلغت 500 نقطة أساس.

ويعاني الاقتصاد التركي منذ العام الماضي من تراجع كبير مع ممارسة إردوغان الذي يسعى للفوز بولاية جديدة في انتخابات العام القادم، ضغوطا على البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة.

ويعتبر الرئيس إردوغان وخلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية، أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم بدلا من السيطرة عليه.