حذّرت منظمات حقوقية الجمعة من أن إيران قد تحاول استغلال زيارة مقرّرة أممية إليها لتجنّب المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان.
ومن المقرّر أن تزور ألينا دوهان، المقرّرة الخاصة المعنية بالآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية، إيران من 7 إلى 18 مايو/أيار الجاري، بحسب الأمم المتحدة.
وستكون هذه أول زيارة لمقرّر أممي إلى إيران منذ 2005 والأولى لمقرّر معني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الاحادية، وهو منصب استحدثه في 2014 مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ونقل بيان للأمم المتحدة عن دوهان قولها "أتطلّع إلى العمل مع نظرائي الحكوميين وغير الحكوميين، المحليّين والدوليّين، بروحٍ من الحوار والتعاون والحياد، لجمع معلومات مباشرة عن تأثير التدابير القسرية الأحادية على التطبيق الكامل لحقوق الإنسان في البلاد".
وأوضحت المقررة الأممية أنّ زيارتها ترمي إلى "تغطية جميع مناحي الحياة والقطاعات المتأثرة بهذه الإجراءات".
وتأتي زيارتها في توقيت تسعى فيه القوى الكبرى إلى إحياء الاتفاق الدولي المبرم في عام 2015 مع طهران حول برنامجها النووي.
انسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة بعد نحو سنة، لبدء التراجع تدريجيا عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق، وتشديدها على أن عودتها للالتزام بمندرجاته تبقى رهن قيام الأطراف الآخرين، خصوصا واشنطن، بالأمر ذاته.
وحذّرت مجموعة تضم 11 منظمة حقوقية في بيان الجمعة من أن حكومة إيران ستحاول "استغلال" الزيارة "لصرف الانتباه عن سجلها الموثق جيدا من انتهاكات حقوق الإنسان".
وجاء في البيان أن الزيارة تأتي "بعد 17 عامًا من عدم السماح بالزيارة لأي من مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الـ14 الذين طلبوا زيارة البلاد".
ولفت البيان الذي وقعته مجموعات بما فيها "يونايتد فور ايران" و"آرتيكل 19" 19 و"إيران هيومن رايتس دوكيومنتيشن سنتر"، إلى أن "من خلال دعوة الخبيرة الوحيدة المكلفة بالنظر في مسؤولية الجهات الخارجية عن انتهاكات الحقوق في البلاد، تستغل السلطات الإيرانية هذه الزيارة في محاولة مبيتة لجعل التدقيق صوريًا في سجلها من عدم التعاون مع نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وأضافت دوهان الخميس "سأولي اهتماما خاصا بالآثار السلبية للعقوبات على أكثر فئات المجتمع ضعفاً، ولا سيّما في السياق الراهن لجائحة كوفيد-19، وسأستكشف الممارسات الجيّدة بالإضافة إلى المبادرات والسياسات الرامية للتخفيف منها أو التأقلم معها".
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن إيران لديها تاريخ طويل في انتهاكات حقوق الإنسان و"أي قلق مشروع بشأن تأثير العقوبات لا يمكن ولا يجب أن يلقي بظلاله على مسؤولية السلطات الإيرانية عن الفشل في ضمان الحصول على الخدمات الصحية والعمل والتعليم والإنترنت ومستويات معيشة مناسبة للجميع في إيران".
وأضافت "يجب ألّا يُخدع المجتمع الدولي، ولا يجب أن تكافَأ إيران على محاولتها تجنّب المحاسبة".
