طلب الادعاء العام السويدي، اليوم الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة لمساعد المدعي العام الإيراني السابق علي حميد نوري الذي يحاكم في العاصمة ستوكهولم في سجن جوهردشت في مدينة كرج غرب طهران، المتهم بالمشاركة في إعدامات صيف 1988.
وقدمت المدعية السويدية كريستينا ليندهوف كارلسون، الدعوى ضمن دفاعها الأخير وفقا للائحة اتهام حميد نوري، متهمة إياه بارتكاب "جرائم حرب" و"قتل مع سبق الإصرار".
ولم يصدر الحكم النهائي لحميد نوري بعد، وستستمر محاكمته في الأيام القليلة المقبلة ليقدم دفاعه النهائي، قبل إصدار حكم المحكمة. والسجن المؤبد هو أشد عقوبة في السويد.
وتم القبض على حميد نوري في نوفمبر 2019 بعد وصوله إلى السويد، وهو متهم بالمشاركة في إعدام معتقلين سياسيين صيف 1988.
وفي جلسات المحاكمة السابقة وجهت إليه محكمة ستوكهولم رسمياً في أغسطس الماضي، تهمة ارتكاب جرائم حرب لتورطه بإعدام 444 سجيناً سياسياً إيرانياً عام 1988 من أصل حوالي 5000 سجين تم إعدامهم في صيف ذلك العام، بحسب لائحة الادعاء المكونة من 8 آلاف صفحة، ومعظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق المعارضة.
كذلك حظيت المحاكمة باهتمام دولي وإعلامي كبير باعتبارها أول محاكمة لمسؤول إيراني بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والقتل الجماعي لسجناء رأي، وتم القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية.
وكانت المدعية العامة بمحكمة ستوكهولم الخاصة بجرائم الحرب، كارلسون، قد عرضت عدداً من الوثائق والمستندات التي توثق دور "لجنة الموت" بعضوية إبراهيم رئيسي بإصدار أحكام الإعدام.
كما عرضت المحكمة في جلسات سابقة صوراً لمقر "لجنة الموت" في سجن جوهردشت إبان تنفيذ الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين، حيث كانت اللجنة تطلب من السجناء أن يتخلوا عن انتماءاتهم السياسية، ويعلنوا ولاءهم للنظام حتى يتم تخفيف عقوبتهم.
ووفق كارلسون، كان حميد نوري من أكثر من يضغطون على السجناء ويمارسون التعذيب لثني الصامدين على مواقفهم، إلى جانب داود لشكري مدعي عام سجن جوهردشت.
كذلك استعرضت جلسات المحكمة تقريراً لمنظمة العفو الدولية حول المحاكمات التعسفية والسريعة للسجناء والإعدامات العشوائية والجماعية، ودفن من تم إعدامهم بمقابر جماعية مجهولة دون أسماء أو شواهد في صحراء خاوران بطهران وأماكن أخرى.
