تواجه حكومة تصريف الأعمال دعوتين قضائيتين رفعتهما النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي وذلك لإيقاف مشروع مد أنبوب النفط من العراق الى الأردن.
ووفق وكالة شفيق نيوز فان النائبة دعت من خلالها دعاويها لإصدار امر ولائي وإيقاف إجراءات الحكومة كافة بما يخص مشروع الأنبوب النفطي الناقل من البصرة الى ميناء العقبة الاردني.
والقضيتين مرفوعتين لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزير النفط إحسان عبدالجبار.
وقالت الفتلاوي ان "المدعى عليهما اضافة لوظيفتهما يمثلان حكومة مستقيلة وان مهام الحكومة المستقيلة هي تصريف الأعمال فقط".
واصدر مجلس الوزراء العراقي بداية الشهر الجاري قرارا يتمثل في "تخويل وزير النفط بالتوقيع مع ائتلاف الشركات الصينية (CITIC) بإحالة مشروع استراتيجي كبير وهو مشروع مد انبوب النفط بصرة – عقبة، وبكلفة تسعة مليارات دولار امريكي بغية تصدير النفط العراقي عبر الاردن".
واعتبرت النائبة الفتلاوي ان كلا من الكاظمي وعبدالجبار قد ارتكبا مخالفات دستورية في هذا الموضوع.
واكدت الاحد خلال الاستماع لوزير النفط في البرلمان ان حكومة تصريف الاعمال لا تملك شرعية تمرير مشروع انبوب نفط البصرة – العقبة معتبرة الامر خرق دستوري واضح.
واشارت الفتلاوي ان حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها دستوريا عقد اتفاقيات بشان مشاريع استثمارية استراتيجية في ظل الفترة الانتقالية متابعة "المشروع لم يدرج في الموازنة الاتحادية رغم ان الجميع يعلم بأن المشاريع الكبرى يجب ادراجها في الموازنة ويصوت عليها مجلس النواب قبل الشروع بها".
وتعرض مشروع مد انبوب النفط العراقي من البصرة إلى ميناء العقبة لانتقادات من قبل قوى سياسية شيعية موالية لايران حيث اعتبرت تلك القوى ان الهدف منه مد إسرائيل بالنفط العراقي. دون ابراز دليل على تلك الدعاوي.
كما انتقدت تلك القوى المشروع بسبب التكلفة المرتفعة للمشروع اضافة الى ضعف المردود والجدوى منه.
في المقابل يعمل العراق وهو من اكبر منتجي النفط في العالم على توريد الوقود الى عدد من الدول العربية خاصة لبنان حيث قام بتصدير أول شحنة وقود في 2021 بعد تصاعد أزمة الطاقة في البلد.
والأسبوع الماضي أكد وزير النفط العراقي ان بلاده تعرضت لضغوط لزيادة إنتاجه النفطي خارج نطاق سياسة أوبك للإنتاج فيما يبدو انه من تداعيات الحرب الروسية على اوكرنيا.
