طرح رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي اليوم الاثنين مجموعة من المقترحات لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد في ظل جهود مستمرة للإطار التنسيقي لبحث مشاورات تشكيل الحكومة.
وقال عادل عبدالمهدي الذي يوصف انه مقرب من المحور الايراني وفسح المجال لميليشياتها للهيمنة على قطاعات في الجيش والشرطة ان من بين مقترحاته اختيار رئيس للوزراء عبر تصويت نواب المكون الشيعي كما حدث في عام 2006.
وكتب عبدالمهدي في مقال حمل عنوان " تصورات لفك الانسداد السياسي"انه يمكن ترك الأمور تأخذ مجاريها فالتطورات الخارجية المتسارعة خلال الايام والاسابيع القادمة قد تفرض خيارات جديدة، تفتح افاقاً لتفاهمات أفضل".
واستدرك قائلا "الرهان على ذلك لا يكفي، ولابد من تصورات للتجسير بين مطلب الأغلبية الوطنية لـ"التحالف الثلاثي" و"الكتلة الأكبر" لـ"الاطار"، لحل الأزمة".
ووفق وكالة شفق نيوز اقترح عبدالمهدي الذي أثار حكمه احتجاجات شعبية عارمة بسبب تفشي الفساد وتصاعد نفوذ الميليشيات "دعوة جميع نواب الأغلبية السكانية لاجتماع خارج اجتماعات البرلمان (مثال 2006 وانتخاب الجعفري مقابل عبد المهدي)، يضمن حضور (150-160 نائباً) وأكثر، موالين ومعارضين ومستقلين".
وأضاف عبدالمهدي " تطرح الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء. فإن تقدم أكثر من اثنين، فتنظم جولة أولى لانتخاب فائزين اثنين، تعقبها اخرى لاختيار مرشح الكتلة الاكبر. فيحقق "الإطار" مطلبه، وسيضمن "التيار" مطلبه ايضاً".
وتابع في نفس المقال " عند الحاجة، اتباع المكونات الأخرى نفس الآلية او شبيهاً لها حسب اوضاعها وتوازناتها. مثال 2014 وانتخاب فؤاد معصوم مقابل برهم صالح".
وختم قائلا "في إطار "الاغلبية الوطنية"، وبعد الاتفاق على المنهاج الوزاري، يكون للطرف الآخر -عند اختيار مرشح "التيار" او "الاطار" لرئاسة الوزراء- الحق في وزارات، او مواقع وازنة منعاً من التفرد والتهميش. وقس عليه بقية الرئاسات. كذلك الامر في لجان مجلس النواب والهيئات والمحافظات وغيرها".
ويأتي موقف عادل عبدالمهدي تعليقا على الخلافات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري الذي طالب بتشكيل اغلبية وطنية بعيدة عن المحاصصة الطائفية.
وأعلن الصدر الاسبوع الماضي انسحابه من مشاورات تشكيل الحكومة فاسحا المجال امام الإطار التنسيقي.
وسعى الإطار التنسيقي للتشاور مع عدد من القوى السياسية في العراق من بينها الحزبان الكرديان وائتلاف سيادة.
وأشار مصدر لوكالة " شفق نيوز" الاحد ان هنالك جهود من الاطار التنسيقي لحلحلة الازمة السياسية والوصول الى حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع".
وقال نفس المصدر ان "القيادات الشيعية للإطار مستمرة بعقد اجتماعاتها التداولية للوصول إلى مقترحات حلول تنهي الخلاف الشيعي – الشيعي، وتحفظ حق المكون في السلطة".
واكد المصدر انه من المنتظر أن ينطلق الاثنين وفد من الإطار إلى (الحنانة) مقر إقامة زعيم التيار الصدري في محافظة النجف في محاولة جديدة لكسر جمود علاقة (الإطار والتيار) وإعادة إحياء التفاوض السياسي في حال تحصلت قوى الإطار على ردود إيجابية عبر مجساتها على قبول صدري لمحاولتها".
كما شدد نفس المصدر ان الاطار التنسيقي طالب الحزب الوطني الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني ببضرورة الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، بعيداً عن الأسماء المطروحة".
وطالب الاطار التنسيقي وفق المصدر "بان يسحب كلاً من الديمقراطي والاتحاد مرشحيهما للمنصب والاتفاق على مرشح جديد أو تسمية مرشحين جدد يتم التصويت عليهما تحت قبة البرلمان".
وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني رشح برهم صالح في حين رشح الحزب الوطني الكوردستاني ريبر احمد.
وختم المصدر قوله بان " "الإطار يحرص على إعادة ترتيب البيت الشيعي بشتى الطرق وسيبقى يحاول مع التيار الصدري، لكن في حال أصر الصدر على موقفه إزاء تشكيل حكومة (أغلبية) فحينها سيمضي الإطار بمشروعه في تشكيل الحكومة وتسمية رئيس لها".
