واصلت كوريا الجنوبية، تدبير احتياجاتها النفطية الهائلة دون أي استعانة بأي مصادر إيرانية لأكثر من 16 شهرا.
وكوريا الجنوبية هي خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، وقد استوردت في المجمل 10.8 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي ليس من بينها نفط إيراني.
وأظهرت بيانات من هيئة الجمارك الكورية، أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط إيراني نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما فعلته أيضا في الشهر نفسه من العام الماضي.
كما كشفت البيانات، أن خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد إجمالا 10.8 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقابل 9.3 مليون طن استوردها خلال الشهر نفسه قبل عام، وذلك حسب رويترز.
وتنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية، المملوكة للدولة، في وقت لاحق هذا الشهر البيانات النهائية بشأن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام للشهر الماضي.
وتعتبر أرقام المؤسسة مرجع الصناعة فيما يتعلق بواردات البلاد النفطية.
وبداية الشهر الجاري، وضعت إيران مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة، متوقعة استمرار العقوبات التي فرضتها أمريكا عام 2018،ما يعني استمرار خسارة عائدات النفط.
وأعلن مسعود میرکاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية بالحكومة الإيرانية،أنه تم وضع مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة 2022-2023 مع فرضية أنها ستبقى ترزح تحت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عام 2018.
وأكد میرکاظمي، الثلاثاء،أن "مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 1401 (21 مارس/آذار 2022 - 20 مارس/آذار 2023)، أُنجز مع افتراض استمرار العقوبات، بدون ربط إدارة البلاد بنتائج المفاوضات حول النووي".
وقبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية في أغسطس/ آب 2018، كانت واردات كوريا الجنوبية من إيران تبلغ 8 مليارات دولار سنويا.
ووصل إجمالي واردات كوريا الجنوبية من إيران في النصف الأول من عام 2020 إلى 5 ملايين دولار أمريكي فقط.
وتقدر قيمة الصادرات النفطية الإيرانية لكوريا الجنوبية نهاية 2019، قبل انتهاء الإعفاءات الأمريكية، بنحو 3 مليارات دولار، اعتمادا على أسعار النفط خلال هذه الفترة.
وأقرت إيران بعزوف المشترين العالميين عن استيراد شحنات من النفط الخام الراكد لديها بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عام 2018.
ومنذ بدء تشديد العقوبات على إيران ضد قطاعات مختلفة منها النفط في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، قامت طهران بعدم الكشف عن صادراتها النفطية وأبقت تلك المعلومات سرية.
ويترنح الاقتصاد الإيراني بين تحديات هي الأصعب في تاريخ الاقتصاد المحلي، مرتبطة برفع وتيرة العقوبات الأمريكية على طهران، ومفاصل اقتصاده المحلي، إلـى جانب فساد مستشر، دفعا إلى مزيد من الانهيار في أسعار الصرف.
